وصف المحامي والقانوني اليمني فيصل المجيدي إصدار المحكمة الجزائية بصنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، الحكم بالإعدام بحق الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي وبعض المسؤولين في حكومته بـ"الحكم الغبي في تاريخ القضاء اليمني".
 
وقال المجيدي -في تصريحات لـ"الموقع بوست"- إنه لا يمكن لمغتصبي السلطة أن يحاكموا رئيسا منتخبا، مشيرا إلى أنها أحكاما لا ترتقي لأن تناقش قانونيا.
 
وأضاف "اختطفت المليشيا القضاء بعد الدولة وصادرت قراره، حتى أشد الأطراف تشددا في طرف الانقلابيين لم يكن يتوقع هذا الحكم المسيس"، لافتا إلى أن جماعة الحوثي تريد الخروج من ذلك القرار بفرقعة إعلامية كبيرة.
 
وتابع المحامي والقانوني المجيدي قائلا إن الأحكام التي تصدرها جماعة الحوثي ما هي إلا هروب للأمام، وإن الجماعة تمر بأزمات اقتصادية وسياسية وعسكرية خانقة، حد قوله.
 
وقال المجيدي "صادروا مجلس القضاء الأعلى والنيابة وعينوا سلالي على رأس وزارة العدل، وكيف لقاضٍ أن يتجرأ على أن يصدر حكما في حق معظم الشعب اليمني والمطالبة بمحاكمته تحت دعوى أنهم يؤيدون ما أسموه العدوان، ومحاكمة كل من يقف في صف الدولة ضد الانقلاب"، مشيرا إلى أنه انقلاب في القيم الأخلاقية.
 
وعن موقف الحكومة الشرعية وقضائها قال المجيدي "لعلهم استغلوا تراخي الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي في عدم تصنيفهم جماعة إرهابية".
 
وقال "إن عدم تفاعل الحكومة مع دعوات محاكمة الجماعة وقادتها، ولعل إفلات الرئيس السابق صالح عند ولوغه في الدماء من العدالة، هو ما أغراهم وجرأهم على هذه المحاكمة المسرحية".
 
وأضاف أن المطلع على الفقرة الثانية من الحكم يلاحظ صبغة النهب لدى الجماعة، إذ قررت التحفظ على أموال المحكوم عليهم، مع أنها لم تنظر ما تسميهم بالمدعين بالحق الشخصي، أي أن الهدف أيضا اقتصادي، وبالتالي السعي لسرقة ونهب أموال المعارضين.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين قد أصدرت حكما بالإعدام بحق الرئيس الشرعي المنتخب عبد ربه منصور هادي، بتهمة انتحال صفة رئيس الجمهورية، وارتكاب جريمة الخيانة العظمى.

كما شمل حكم الإعدام 6 شخصيات أخرى، هم مستشارو الرئيس هادي: سلطان العتواني، وعبد الوهاب الآنسي، وعبدالعزيز جباري، ورياض ياسين.