شهدت جامعة ذمار، خلال الآونة الأخيرة، اضطرابات كثيرة في العديد من الكليات، أبرزها كلية الطب والهندسة والحاسبات والتربية، والتي أصبحت تشكل نقطة خطر على مليشيات الحوثي والمخلوع صالح بمحافظة ذمار.
 
مؤخرا، توالت الاستقالات بجامعة ذمار من قبل عمداء الكليات بالجامعة كان آخرها عمادة كلية الهندسة برئاسة العميد محمد الحيفي، على خلفية التصرفات الهمجية التي تقوم بها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح بذمار.


 
اتخذت مليشيات الحوثي من جامعة ذمار منبرا لها، ومارست من خلالها الفساد المالي والإداري، وخلق بيئة تستطيع من خلالها العمل على تمرير عشرات المعاملات لصالحها، من خلال الأعمال التي غيرت بها سياسة الجامعة، وحرفت مسارها نحو الملشنة الطائفية.
 
ومنذ اللحظة الأولى لسيطرة المليشيات على الجامعة، سعت إلى تسريح عشرات الدكاترة وأصحاب الدرجات العليا، وعملت على توظيف أنصارها في مختلف مرافق الجامعة، من خلال إصدار عشرات القرارات للموالين لها، وبذات الوقت عمدت إلى تسريح الكادر السابق، وأغلبهم قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، ناهيك عن الكثير من الكوادر المؤهلة التي غادرت اليمن والجامعة بأمس الحاجة لها.


 
وفي موازاة ذلك، خصصت مليشيات الحوثي أكثر من نصف المقاعد الطلابية لصالح الأسر الهاشمية والموالين والمنتمين لها، في أهم الكليات كالطب والهندسة والحاسبات، وإعفاء عشرات الطلاب من رسوم الموازي في الكثير من التخصصات، بحجة أنهم هاشميون، أو كانوا يقاتلون مع مليشيات الحوثي في الجبهات.
 
وفي داخل الجامعة، أنشأت مليشيات الحوثي ما يسمى (ملتقى الطالب الجامعي) والذي يديره شباب منتمون لها، وباتت مهمته الأولى هي البحث عن مجندين جدد في صفوف مليشيات الحوثي، وتدريس الفكر الحوثي، وإقامة الأنشطة والفعاليات تحت إدارة وإشراف الملتقى.


 
ويدير رئاسة الجامعة حاليا الدكتور طالب النهاري والمحسوب سياسيا على التيار الحوثي، والذي أصبح لعبة بيد مليشيات الحوثي لتمرير عشرات المعاملات، حد قول مصادر مقربة في رئاسة الجامعة.
 
وبحسب مصدر خاص تحدث لمراسل "الموقع بوست" بذمار، فقد سبق للنهاري تهديده بالاستقالة، على خلفية الضغوطات التي تمارس عليه، وعدم ممارسة صلاحياته داخل الجامعة.
 
وتذكر ذات المصادر أن من يدير الجامعة فعليا قيادات تنتمي لجماعة الحوثي، وأصبحت تمثل القوة الأكبر داخل الجامعة.
 


مصادر خاصة بقسم الدراسات العليا بالجامعة تحدثت لمراسل "الموقع بوست" عن نهب مبالغ الخزينة الخاصة بالدراسات العليا، والتي تقدر بقرابة 12 مليون ريال يمني.
 
 وفي إطار دائرة الفساد، أصدرت قيادة الجامعة الخاضعة لسيطرة الحوثيين عشرات القرارات لصالح أنصار الجماعة في عدة مواقع بالجامعة، وبدون أي مسوغ قانوني.
 
وتشهد عدة جامعات حكومية من بينها جامعة ذمار إضرابا شاملا عن التدريس احتجاجا على عدم صرف رواتب الموظفين للشهر الخامس على التوالي في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية.
 
وحتى اللحظة، لا زالت جامعة ذمار تشهد احتكاكات كبيرة بين رئاسة الجامعة ومليشيات الحوثي، بسبب التعامل وفرض القوة على الجامعة، وسط مؤشرات بانفجار الوضع.
 
وبحسب ناشطين ومراقبين، فإن الجامعة قد تشهد الأيام القادمة ثورة ضد مليشيات الحوثي والمخلوع صالح على خلفية الممارسات التي تمارسها ضد موظفي الجامعة.