أعلن ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع للانقلابيين، اليوم الإثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني، تشكيله "حكومة الإنقاذ" بالعاصمة صنعاء.
وشملت الحكومة 42 وزيرا أغلبهم حوثيين، وهو رقم كبير، إذا ما قورن بعدد أعضاء حكومة رئيس الوزراء الحالي أحمد عبيد بن دغر والبالغ عددهم 36، وكشفت تلك الخطوة عن تهميش المخلوع صالح وحزب المؤتمر الذي يترأسه، إذ أن الوزارات المهمة كانت من نصيب الحوثيين، فضلا عن اتجاههم نحو المحاصصة والمحاباة، خاصة في تعيينهم لستة وزراء دولة، وهو المنصب الذي لا يمثل أي قيمة، ويتم منحه كنوع من المجاملة.
وأثار أعضاء الحكومة الذين تم تعيينهم، سخرية قطاع واسع من المتابعين، نظرا لاشتمالها على تعيين تاجر السلاح فارس مناع وزيرا للدولة، والشيخ القبلي الموالي للحوثيين جليدان محمود جليدان وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى تعيين الأمين العام لحزب الحق حسن زيد، وزيرا للشباب والرياضة، وكذا تعيين يحيى الحوثي شقيق زعيم مليشيا الحوثي وزيرا للتعليم.
وتزامن إعلانهم تشكيل الحكومة مع استمرار تقدم الشرعية على الأرض، واستعادة الدولة، التي سقطت بيد الانقلابيين في سبتمبر/أيلول 2014، وكذلك في ظل تصاعد حدة الخلافات بين الانقلابيين جناحي(الحوثي- صالح).
ويقول مراقبون إن تلك الخطوة التي يعتبرها الانقلابيون ورقة للضغط، لن يكون لها أي تأثير على المستوى المحلي أو الإقليمي الدولي، خاصة أن ما يسمي بـ"المجلس السياسي"، لم يحظَ باعتراف أي دولة، حتى من إيران الداعمة لهم.
وكانت الشرعية في اليمن، عملت على نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتواصل حصار الانقلابيين بتنفيذها لحملة عسكرية في السواحل اليمنية، ولم يعد لديهم أي أوراق تدعم تشكيلهم لحكومة.
إعلان فشل
وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي عبدالله الحرازي إن المليشيا الانقلابية تهرب إلى الأمام كلما ضاق الخناق عليها، وباتت استراتيجيتها مألوفة.
ويضيف لـ(الموقع بوست) أن تشكيل الانقلابيين لحكومة إنقاذ، تؤكد الفشل التام لما يسمى" مبادرة كيري"، وإعلان انتهاء هذا المشروع، الذي كان يهدف لإنقاذ الحوثيين سياسياً، بعد الصلابة التي أبدتها السلطة الشرعية، ورفضها التعاطي معها.
ويرى أن حكومة الانقلابيين سيكون أثرها" منعدما تماما"، فعلاوة على استحالة اعتراف أحد حتى القوى الدولية الداعمة للانقلاب بهذه التشكيلة المثيرة للسخرية من الأسماء، فلن يكون لهذه المجموعة أي تأثير، ولا لهذه الخطوة أي تحسين للوضع المزري للانقلابيين، في ظل الانهيار الاقتصادي للبلد الذي تسببوا به، والعجز التام عن تأمين المرتبات لموظفي الدولة، للشهر الرابع على التوالي.
محاولة لإثبات وجودهم
من جانبه يقول الباحث السياسي ثابت الأحمدي، أن تشكيل الانقلابيين للحكومة، يأتي من باب القول "نحن هنا"، وهي إحدى أوراق الضغط التي يتعاملون بها خارجيا، كي يبدو وكأن الحالة طبيعية في اليمن.
ويستغرب في حديثه لـ(الموقع بوست) من تشكيل الانقلابيين لحكومة، مستطردا" ينبغي أن نبحث عن الدولة أولا، ثم نتكلم عن الحكومة".
ويتابع" إعلان الحوثيين لحكومة، هو إحدى مهازل المرحلة التي نمر بها، فالحكومة حوثية كاملة أو شبه كاملة، وإن تخللتها بعض الشخصيات المنتمية للمؤتمر الشعبي العام، لكنها لن تعمل إلا تحت إشراف اللجان الشعبية"، مؤكدا أن جماعة الحوثي ستعمل من خلالها للاستحواذ على البقية الباقية مما تبقى من المال العام.
وتعثر إعلان الانقلابيين للحكومة أكثر من مرة، خاصة بعد توسع الهوّة بينهما، نتيجة الخلافات التي عصفت بهم، بعد استيلاء الحوثيين على الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع صالح، وكذا استمرار عمل اللجان الثورية التابعة لهم، وتعطيل دور" المجلس السياسي".
