[ سبق تبادل الوفود بين السعودية والحوثي لقاء وزير الدفاع السعودي رشاد العليمي في الرياض - واس ]
أعلن ناطق قوات التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي وجود زيارات متبادلة بين بلده المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، لزيارة ما وصفه بأسرى الطرفين كمبادرة حسن نوايا، وضمن جهود بناء الثقة لتمديد الهدنة باليمن.
يأتي هذا التصريح بعد معلومات عن وصول وفد من جماعة الحوثي إلى مدينة أبها السعودية، ووفد سعودي إلى العاصمة صنعاء، لبحث ملفات مكملة لاتفاقية الهدنة، واعتبرها وزير الخارجية الأسبق أبوبكر القربي دليل على أن الطرفين قد تجاوزا الكثير من نقاط الخلاف التي تهمهما، ووضعا أسس الحل والضمانات، ولم يبق إلا انتظار أسلوب إعلان الاتفاق.
ناطق التحالف – وفقا لوكالة الأنباء السعودية – قال إن الزيارة المتبادلة ذات طابع إنساني كإحدى مكاسب الهدنة، والسعي لتمديدها وتوسيع مكاسبها على حياة اليمنيين من النواحي الإنسانية والاقتصادية والمعيشية؛ لبدء العملية السياسية، والوصول إلى سلام شامل باليمن.
الملفت في تصريح ناطق التحالف هو إشارته للهدنة، واعتبارها مدخلا لبدء عملية سياسية، والوصول لسلام شامل في اليمن، وهو ذات المضمون الذي ورد في نقاشات وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مع نظيره اليمني محسن الداعري في ذات اليوم، وتأكيد المسؤول السعودي على مناقشة ما وصفها بالخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة ودفع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية.
والملاحظ أن تبادل الوفدين بين الطرفين، انطلق من بوابة قضية الأسرى، وهو الموضوع الذي بات يمثل يافطة لتلك الزيارات المتبادلة، التي سبقها تحركات للمبعوث الأممي إلى الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، ولقاءات للقيادة السعودية مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة السعودي خلال الفترة الماضية.
تسلسل الهدنة وتداعياتها
دخلت أول هدنة بين الطرفين حيز التنفيذ في الثاني من أبريل العام الجاري، بعد جهود أممية، وسلسلة من المفاوضات في العاصمة العمانية "مسقط، وكانت مدتها شهرين، ونصت على تجميد العمليات العسكرية، واستئناف الملاحة في مطار صنعاء، مع بنود أخرى تتعلق بوضع مدينة تعز، وإيرادات ميناء الحديدة.
وبعد خمسة أيام فقط من التوقيع على تلك الهدنة وميلادها، أطاحت السعودية بالرئيس عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الأحمر يوم السابع من أبريل، عقب مشاورات استضافتها الرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي لمجموعة من اليمنيين، وشكلت مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وسبعة آخرين.
وقبل حلول نهاية الهدنة الأولى أعلن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ موافقة الأطراف اليمنية وبتشجيع إقليمي على تمديد الهدنة للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين، بحيث تبدأ في الأول من أغسطس، وتنتهي في الثاني من أكتوبر.
ومع انتهاء الهدنة الثانية تعثرت الجهود بالتمديد لهدنة جديدة في اليمن، وتبادلت الحكومة اليمنية والحوثيين الاتهامات حول عملية التمديد، ووضعت جماعة الحوثي شروطها للموافقة، فيما أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها، وفي ذات الوقت كثف المبعوث الأممي تحركاته بحثا عن توافقات لتثبيت الهدنة، وزار عدة دول بينها السعودية والإمارات وسلطنة عمان، والتقى بمسؤولين يمنيين، وآخرين من جماعة الحوثي.
ورغم أن كثير من بنود الهدنة تحققت كفتح مطار صنعاء، والتوقف المتفاوت للحرب في عدة جبهات، وكذلك توقف السعودية عن شن غاراتها على مواقع الحوثيين إلا أن تقارير لمنظمات محلية سجلت خروقات متعددة، بما في ذلك سقوط ضحايا في أكثر من مدينة.
ففي محافظة تعز أعلن محور تعز العسكري في الـ23 من سبتمبر الماضي سقوط أكثر من 250 قتيلا وجريحا في المحافظة بنيران الحوثيين منذ بداية الهدنة الأممية، فيما قدرت منظمة سام سقوط وإصابة 84 مدنيا بينهم أطفال منذ بدء الهدنة في أبريل، أما المرصد اليمني للألغام فقد كشف عن مقتل وإصابة 273 ضحية للألغام التي زرعتها جماعة الحوثي بينهم نساء وأطفال منذ بداية الهدنة في مديريات محافظة تعز.
أما جماعة الحوثي فقد سجلت من جانبها العشرات من الخروقات للهدنة، متهمة الحكومة اليمنية بارتكابها في عدة محافظات.
استفادة الأطراف من الهدنة
(1) جماعة الحوثي
من الواضح أن الهدنة مثلت فرصة لكل الأطراف، لكن كل طرف استطاع الاستفادة منها بما يخدم توجهاته وأجنداته وأهدافه، فمن جانب الحوثيين مثلت الهدنة لهم فرصة لتحقيق الكثير من المكاسب من أهمها:
التقاط الأنفاس، والتوقف عن المعارك المكثفة، والمواجهات المباشرة في أكثر من جبهة.
استفاد الحوثيين من الهدنة أيضا في الترويج بأنهم ضحايا للتعنت السعودي، وسعوا لترويج ذلك الخطاب بشكل مكثف أمام أتباعهم.
تمكن الحوثيين من فرض شروطهم، المتمثلة بفتح مطار صنعاء، وتدفق الرحلات، والبضائع في ميناء الحديدة دون عراقيل.
استطاع الحوثيين خلال فترة الهدنة من التحشيد العسكري، والاستعراض بالقوة عبر العروض العسكرية التي نظموها في أكثر من مدينة يمنية، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
حقق الحوثيين من الهدنة أحد أبرز مطالبهم منذ سنوات، وهو التشاور مع السعودية بشكل مباشر، بعيدا عن أي طرف يمني تدعمه الرياض، وهو ما تحقق بتبادل الزيارات بين الطرفين في مدينتي أبها وصنعاء مؤخرا.
(2) الحكومة اليمنية
بالنسبة للسعودية ومن خلفها مجلس القيادة الرئاسي المدعوم منها، فقد منحت الهدن المتعاقبة المجلس الفرصة لاتخاذ العديد من الإجراءات ومن أهمها:
ترتيب المجلس لأوراقه، وتثبيت وجوده في عدن، ولو شكليا، من خلال سلسلة القرارات التي أصدرها لتعيينات جديدة كالمحافظين والقضاء والقيادات العسكرية.
إعادة هيكلة كثير من المؤسسات، بما في ذلك القضاء والأمن والجيش.
الزيارات الخارجية للعديد من الدول، والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واللقاءات مع زعماء الدول.
ورغم اعتبار هذا من المكاسب إلا أنها أيضا شهدت خلافات عاصفة بين أعضاء المجلس، هددت بقائه، ودفعتهم للسفر في نهاية الأمر جميعا نحو الرياض.
(3) المجلس الانتقالي
خلال الهدن المتعاقبة ثمة مستفيد آخر من تمديدها، ويتمثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرأسه عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة الرئاسي، ومثلت له الهدنة ظرفا ملائما لاستكمال تنفيذ أجندته الميدانية، ولو كان ذلك على حساب مجلس القيادة الرئاسي، وأحد محاور الخلاف بين أعضاء المجلس، ومن ذلك:
التصعيد العسكري المسلح في المحافظات التي لم يستطع في السابق الوصول إليها، كمحافظة شبوة، والتي انتهت بعودة قوات الانتقالي للمحافظة، وإبعاد القوات المحسوبة على الحكومة من السيطرة على المحافظة.
التوسع الميداني في أبين، وإطلاق عملية عسكرية هناك تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، وهي عملية هدفت لبسط السيطرة الكاملة على المحافظة.
الحصول على مكاسب أخرى في الحصول على مواقع ووظائف عليا في الحكومة، بما في ذلك تعيين الكثير من قياداته كمحافظين، ومسؤولين أمنيين وعسكريين.
إثارة الفوضى في وادي وصحراء حضرموت والمهرة، والخروج بمسيرات مناهضة للسلطات المحلية، وتحت شعارات مناطقية وتشطيرية، للمطالبة بالانفصال، وطرد القوات الحكومية المتواجدة في تلك المدن.
مثلت الهدنة أيضا فرصة للانتقالي للبدء في إطلاق حوار مع المكونات الجنوبية الأخرى، في سبيل احتوائها، ونجح في ذلك بضم تيار الحراك الثوري الجنوبي الذي يراسه حسن باعوم، وجعله منضويا في إطاره، وضمن توجهاته وأجندته.
(4) السعودية والإمارات
بالنسبة للسعودية والإمارات فمثلت الهدنة للدولتين، مدخلا لإيقاف الحرب، خاصة بعد الضربات الموجعة التي تلقتها من قبل جماعة الحوثي وقصفها لأهداف سعودية وإماراتية حيوية، وفشل الدولتين في إيقاف الضربات المتتالية للطيران المسير من استهدافهما.
لذلك حرصت السعودية على الدفع بتوقيع الهدنة وإقرارها، واستطاعت من خلال ذلك تسجيل العديد من المواقف، ومن أبرزها:
تقديم السعودية لنفسها كطرف محايد فيما تصفه بالأزمة اليمنية، وسعيها للنأي بنفسها كطرف أساسي في الحرب، وتصوير الأمر بأنه صراع بين الأطراف اليمنية.
سعت الرياض خلال الهدنة أيضا لإيصال رسائل للمجتمع الدولي للتعبير عن رغبتها بإنهاء الحرب في اليمن، والانفتاح على الحلول التي تساعد على وضع حد للحرب، وهي محاولة لتقليل حدة الخسائر، وتأتي انعكاسا مع تطورات الأحداث الدولية، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية.
تشكيل قيادة جديدة موالية لها في اليمن، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، وهي بذلك تكون قد أنهت ورقة معقدة تسببت بجمود الوضع، وتمهد لترتيب جديد لها في اليمن، بعد إطاحتها بالرئيس هادي، ونائبه علي محسن الأحمر، بل إنها بذلك تكون قد حققت أحد شروط الحوثيين، المتمثل بإقصاء هادي من الواجهة بشكل تام.
إعادة ترتيب الوضع في المحافظات الجنوبية، ودمج المجلس الانتقالي في جسد الحكومة اليمنية، ومحاولة ترتيب أوراقها بما يضمن بقائها متنفذا رئيسيا في بعض المحافظات كالمهرة وحضرموت.
تطورات قادت للهدنة
في النظر لبدايات الحرب في اليمن، يتضح حقيقة الموقف السعودي الإماراتي، وموقع الدولتين اليوم من تلك الحرب التي دخلت عامها الثامن، فالهدنة بتحقيقها اليوم تعكس رغبة سعودية بانتهاء الحرب أكثر من كونها مطلبا حوثيا، خاصة أن الطرف الذي يضع شروطه اليوم هو جماعة الحوثي، وتحقق لها العديد من المكاسب – كما أسلفنا – فيما يبدو الإخفاق من نصيب السعودية، التي تسعى للتخلص من عبء الحرب.
فلم يكن واردا على الإطلاق أن تؤول الحرب إلى هذه النهاية قياسا بالتصريحات التي أطلقتها السعودية ومعها الإمارات عندما قررا خوض هذه الحرب وتفجيرها، فالحرب التي انطلقت بهدف دعم الشرعية اليمنية، تصل اليوم إلى نتائج غير متوقعة، وباتت الهدنة مع جماعة الحوثي مطلبا سعوديا، ودفعت السعودية بالمبعوث الأممي، وبسلطنة عمان للعب دور وسيط في فتح المفاوضات مع الحوثي، والوصول إلى هدنة لتمثل مدخلا لتوقف الحرب في اليمن.
وثمة تطورات وحيثيات قادت إلى الظروف التي جعلت الهدنة أفضل الحلول، ومدخل لتسوية قادمة في اليمن، وهي تفاعلات متصلة بطبيعة الحرب نفسها، وبالأطراف المنخرطة فيها، ومن ذلك:
عدم تحقيق السعودية أي انتصار عسكري ميداني يلحق الهزيمة بالحوثيين، ويرغمهم على التنازل عن مطالبهم، ويضيق الخناق عليهم، بل إن تداعيات الحرب على اليمن تضاعفت بشكل أكبر منذ بدايتها، وانعكس ذلك على وضع اليمنيين اقتصاديا وإنسانيا.
تحول الحرب في اليمن إلى عبئ على السعودية، سواء على المستوى المحلي، أمام شعبها، أو سمعتها ومكانتها الإقليمية والدولية، وأصبحت الحرب تمثل لها ورقة ابتزاز واسعة النطاق، خاصة مع رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الوصول لمنصب الملك.
وجود رغبة أمريكية تسعى لإنهاء الحرب في اليمن، وهي أحد أهداف الرئيس الأمريكي جون بايدن الانتخابية، وجسدها في تعيين مبعوث أممي خاص لتولي ملف اليمن، والتحرك في المنطقة.
حصول تطورات دولية انعكست على كثير من المتغيرات، كالحرب الروسية الأوكرانية، وعودة المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، والتداعيات التي قد تنجم عن ذلك، وانعكاسها على الحرب في اليمن.
التحركات الحثيثة لمبعوث الأمم المتحدة، ومساعيه لتحقيق نجاح في وقف الحرب، والدعم الأممي والدولي الذي يحظى به، ومحاولته تحقيق ما عجز عنه المبعوثين الأمميين السابقين.
تنامي قوة الحوثيين يوما بعد آخر منذ بداية الحرب، وظهورهم كقوة متماسكة، وقادرة على المناورة، ووصل الأمر حد امتلاكهم للسلاح، وتحولهم من الدفاع إلى الهجوم، وهذا الأمر له العديد من الأسباب والمسببات التي يصعب تناولها في هذه المادة.
نجاح السعودية والإمارات في بقاء اليمن داخل مربع اللادولة، ويعاني من الضعف والهشاشة، وتستنزفه الحرب، ويعاني من الانقسام والتمزق، وهو ما يجعله في دائرة التبعية للدولتين، وبحاجة مستمرة لهما.
الهدنة كحل
تبين التطورات المتلاحقة منذ إقرار أول هدنة في اليمن، أن مختلف الأطراف سعت للاستفادة منها، وباتت مؤمنة بوجوب استمرارها، واعتبارها مدخلا للحل، وأولى عتبات السلام، فالهدنة بصيغتها السابقة كسرت جمود الحرب نفسها، وعززت من تقارب الأطراف مع بعضها، خاصة بين الحوثيين والسعودية، لكن ما مدى نجاح الهدنة واستمرارها، وهل تمثل فعلا مدخلا للحل، وخطوة نحو وقف الحرب.
في النظر لظروف إقرار كل هدنة، يتضح أن الهدن السابقة أقرت بموجب وساطات من أطراف محايدة، ولعبت سلطنة عمان في هذا الأمر دورا كبيرا، وصل حد ارسال مسقط وفودا من مسؤوليها إلى صنعاء للقاء الحوثيين، واستضافتها لقيادتهم، وتنسيقها لقاءات مع الأطراف المتصلة بالحرب كالرياض وأبوظبي وطهران، وكذلك الفاعلين الدوليين كواشنطن والأمم المتحدة.
وبالتالي يتطلب استمرار الهدنة وساطات فاعلة ومؤثرة، وتحرك أممي جاد، ومواقف دولية داعمة، ومعها بالتأكيد رغبة مختلف الأطراف المحلية والخارجية في التوصل لقرار وقف الحرب، كما اثبتت التطورات أيضا أن تقديم التنازلات من مختلف الأطراف المتصلة بالحرب كفيل بحلحلة المواقف، والوصول إلى أرضية مشتركة، تمكن الجميع من إيجاد صيغ يبنى عليها في وقف الحرب، والدخول في تسوية قادمة.
ولعل أبرز العيوب ومظاهر الخلل التي رافقت الهدن السابقة، يتمثل بعدم تطبيق جميع بنودها، والبناء عليها لاحقا، وجنوح كل طرف نحو دروب مختلفة، وتحقيق مصالحه الخاصة، واستعداده عسكريا لمعركة جديدة، واقتصار الهدنة فقط حول توقف النار، وغياب أي خطوات لاحقة تدفع نحو تعزيز الثقة، وإطالة عمر الهدنة، وبالقدر الذي تمثله الهدنة من بصيص أمل في السير نحو السلام، بالقدر الذي يجعلها مجرد حل مؤقت، وورقة قابلة للاشتعال في أي لحظة، لذلك سيؤدي غياب أي ضمانات لها، وتكرارها على هذا النحو إلى صعوبات لإقرارها من جديد، ما لم يقترن ذلك بمزيد من الخطوات الملموسة التي تضمن استمرارها ونجاحها.
إن الهدنة وفقا للبنود التي ترافق إعلانها كل مرة تشير إلى أن اتخاذها مدخلا للسلام سيسهل التداعيات المستقبلية على السعودية والإمارات والحوثيين تحديدا، فهذه الأطراف الثلاثة انغمست في الحرب بشكل كبير، وتسببت بتداعيات كبيرة، وتوصلهم إلى اتفاق سيسهم في تغطية كل طرف على الأخر، واسدال الستار عن كم هائل من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها كل طرف، وهذه النهاية تكرر مشهد النهايات السابقة للحروب في اليمن، التي تنتهي بانتصار طرف، وغض الطرف عن كل التداعيات والجرائم الناجمة عن تلك الحرب.
وفي حال جرى الاتفاق على تمديد الهدنة، فإن ذلك سيؤدي بالضرورة لتفاصيل حول طبيعتها، وبنودها، ووجود ترتيبات جديدة، بما في ذلك قرارات دولية تدفع بها للأمام، وأخرى تتعلق بوضع مجلس القيادة الرئاسي الذي يبدو خارج سياق كل تلك الجهود، ويعمل بشكل صوري، وبما يمثل ويخدم وجهة النظر السعودية الإماراتية، خاصة بأن أحد دواعي تشكله فتح قناة للتواصل مع الحوثيين، وتصريح رئيسه بأن المجلس مجلس حرب وسلام.
