على عكس التوقعات، استطاع رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، أن يحصل على ولاية جديدة لرئاسة البرلمان العراقي الجديد، والذي تم التصويت له الأحد، في الجلسة الأولى للبرلمان.

واستطاع الحلبوسي أخيراً أن يكسب دعم تحالف "عزم" برئاسة خميس الخنجر، بعد أن انتهت جولاته الحوارية معه، إلى التوصل لتفاهم بتشكيل تحالف مشترك، يرأسه الخنجر، على أن يدعم الحلبوسي لولاية جديدة.

ووفقاً لبرلماني مقرب من تحالف "تقدّم"، فإن "الحلبوسي تمكن خلال الأسبوع الأخير من المفاوضات من إقناع رئيس تحالف عزم خميس الخنجر، ورئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، فضلاً عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بمشروعه للمرحلة المقبلة، وحاز على دعمهم له"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "الحوارات المكوكية التي أجراها الحلبوسي أنهت الجدل بشأن منصب رئيس البرلمان، وانتهت بالتفاهمات على ترشيحه للمنصب".

والحلبوسي فاز برئاسة البرلمان السابق 2018، بدورته الرابعة كمرشح عن كتلة "البناء" التي ضمت تحالفات الفتح (الجناح السياسي لمليشيا الحشد الشعبي)، وائتلاف "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، وتحالف "الأنبار هويتنا" الذي ترأسه بنفسه في ذلك الوقت، وحصل أيضاً وقتها على تأييد أغلب النواب السنة في تحالف "المحور الوطني"، بعد أن جمع تأييد أكثر من 50 نائباً، ليرشح رسمياً لمنصب رئيس البرلمان العراقي، مستفيداً من عدم وجود مرشحين أقوياء ينافسونه.

ويُعد محمد ريكان الحلبوسي أصغر رئيس للبرلمان العراقي سناً، وهو من مواليد مدينة الكرمة في محافظة الأنبار عام 1982. تخرّج من كلية "الهندسة" من الجامعة المستنصرية عام 2001، وحصل على شهادة الماجستير عام 2006، وبدأ بالظهور على المستوى المحلي شيئاً فشيئاً داخل الأنبار، وفقاً لمصادر مقربة منه.

واستفاد من علاقته مع أسرة الكربولي، إحدى أسر الأنبار الشهيرة، في مجال السياسة والتجارة منذ عام 2003، بعدها اختير الحلبوسي ليصبح ممثلاً في المجالس البلدية والمحلية للأنبار، ثم انتقل إلى الواجهة السياسية ضمن صفوف ائتلاف "متحدون"، ومن خلال النقلة الأخيرة تمكن من الوصول إلى البرلمان العراقي في عام 2014.

في يوليو/ تموز 2016، انتخبت اللجنة المالية في البرلمان العراقي الحلبوسي رئيساً جديداً لها، على خلفية تعديلات برلمانية جرت على سلسلة من النواب، ثم جرى اختياره من المجلس المحلي لمحافظته الأنبار محافظاً لها، على خلفية عزل المحافظ السابق صهيب إسماعيل الراوي، الذي اتهم بقضايا تتعلق بالفساد المالي وسوء الإدارة.

وقدم تحالف "القوى العراقية" ورئيس حزب "الحل"، محمد الكربولي، الحلبوسي مرشحاً لرئاسة مجلس النواب في الدورة السابقة.

وفي الدورة البرلمانية الخامسة، استطاع الحلبوسي أخيراً تخطي فيتو "الإطار التنسيقي" الذي رفض ترشيحه لرئاسة البرلمان الجديد، وشن حملة إعلامية ضده، لمنع وصوله إلى رئاسة البرلمان.

واستمرت قوى "الإطار" بالتحشيد ضدّ الحلبوسي حتى قبيل عقد جلسة البرلمان، هذا اليوم، وأثارت قوى "الإطار" تهماً كثيرة ضد الحلبوسي، منها "الحصول على دعم كبير من أميركا وغيرها من الدول"، فضلاً عن اتهامه بـ"استغلال موارد الدولة" وغير ذلك من التهم.