أطلقت قوات الأمن السودانية الأحد، قنابل غاز مسيلة للدموع، وأخرى صوتية، لتفريق متظاهرين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، ضمن احتجاجات شهدتها العاصمة وولايات أخرى للمطالبة بحكم مدني تحت شعار "مليونية التاسع من يناير".
وخرج المتظاهرون حاملين الأعلام الوطنية في مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم وبحري وأم درمان، إضافة إلى بورتسودان (شرق) وشندي (شمال) ورددوا شعارات مناوئة "للحكم العسكري" ومطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
وفي مدينة ود مدني جنوب الخرطوم، خرج محتجون في مسيرة للمطالبة بتسليم الحكم للمدنيين.
وجابت المسيرة شوارع المدينة التي تعد عاصمة ولاية الجزيرة، بالتزامن مع مظاهرة أخرى دعت لها "لجان مقاومة" أم درمان بولاية الخرطوم تحت اسم "مواكب الشهداء".
كما خرجت مظاهرات في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، طالب المشاركون فيها بما سموه الحكم المدني في البلاد، ورفعوا شعارات تطالب بالقصاص لضحايا الثورة.
ورد المتظاهرون على إطلاق الغازات المدمعة تجاههم برشق قوات الأمن بالحجارة، وإرجاع عبوات الغاز المسيل إليهم، مما أدى إلى حالات كرّ وفرّ بين الجانبين بالشوارع الرئيسية والفرعية، وفق مراسل الأناضول.
وأعلنت "لجنة أطباء السودان"، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بـ"الحكم المدني" إلى 62 قتيلا، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت اللجنة (غير حكومية) في بيان: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد علي حب الدين علي (26 عاما)، إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في العنق من قبل قوات السلطة الانقلابية". وأضافت أن ذلك "خلال مشاركته في مظاهرات الأحد 9 يناير (كانون الثاني الجاري)".
وأردفت: "بذلك يرتفع عدد القتلى الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 62 (منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)".
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان (رئيس مجلس السيادة) وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات، وفق اللجنة.
