أعلنت الأمم المتحدة -اليوم السبت- إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، في حين يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل جلسة مغلقة غير رسمية لبحث التطورات في البلاد.

وبحسب بيان صادر عن فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فإن المشاورات التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها، تهدف إلى دعم الأطراف السودانية للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

وأضاف البيان أنه ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية، دون تحديد موعد أو مكان لعقدها.

وكان بيرتس قد أعرب عن قلقه الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب التي تحققت منذ قيام الثورة، مشيرا إلى أنه لم يتحقق حتى الآن مسار التحول الذي يتطلع له الشعب السوداني.

ترحيب أميركي

وتعليقا على المبادرة الأممية؛ قالت الخارجية الأميركية إن الرباعية التي تضم السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ترحب بالمبادرة الأممية.

وحثت الخارجية الأميركية جميع الأطراف على اغتنام الفرصة لاستعادة انتقال البلاد إلى الديمقراطية المدنية.

كما أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم ترحيبها بإطلاق الأمم المتحدة للمشاورات السياسة، واستعداد واشنطن لدعمها.

جلسة لمجلس الأمن

من ناحية أخرى، أفاد مصدر مطلع في الحكومة السودانية للجزيرة أن مجلس الأمن الدولي سيناقش الأوضاع في السودان، عبر تقرير يقدمه رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الحكم الانتقالي في البلاد.

وأضاف المصدر أن المناقشة ستكون يوم الأربعاء المقبل، في جلسة خصصت سلفاً لبحث الأزمة السياسية في اليمن.

وقالت مصادر إعلامية سودانية إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنرويج وإيرلندا وألبانيا، طلبت من مجلس الأمن اجتماعا مغلقا الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات في السودان.

وقال عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس للجزيرة "نرحب بالمبادرة الأممية لإطلاق حوار لحل أزمة البلاد، ونأمل بأن تحدث المبادرة اختراقا تجاه حل الأزمة".

من جانب آخر، قالت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي "نرحب بأي جهد دولي ضد الانقلاب ويحقق تطلعات السودانيين".

ويعقد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي اجتماعا لبحث عدد من مبادرات تسوية الأزمة السياسية والبت في طلب للاجتماع باللجنة الثلاثية التي كونها مجلس السيادة في إطار التشاور مع القوى السياسية لاختيار رئيس وزراء جديد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومولي في نائبة وزير الخارجية الأميركية، أجريا مباحثات هاتفية مع قيادات مجلس السيادة السوداني لإنهاء الأزمة الحالية في السودان، وضمان انتقال سلس للسلطة وتشكيل حكومة مدنية.

وذكر بيان لمجلس السيادة السوداني أن رئيسه عبد الفتاح البرهان تلقّى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، وقال البيان إن غوتيريش أكد اهتمام المنظمة الدولية باستقرار الفترة الانتقالية في السودان، وتشجيع الحوار بين الأطراف السودانية كافة، لضمان انتقال سلس يفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وشدد كل من رئيس مجلس السيادة السوداني والأمين العام الأممي على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مدنية بالبلاد "تعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة"، وفق بيان للمجلس.

وفي السياق ذاته، قالت مولي في مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية إنها أجرت خلال الأسبوع الجاري اتصالات مثمرة مع القادة المدنيين السودانيين وأعضاء في مجلس السيادة.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.

وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.