قال براين دولي، الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، إن الإمارات تدعم الفوضى بالشرق الأوسط، وهي شريك للسعودية في جريمة "الحرب المروعة" باليمن التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين.

وأشار إلى أن على الولايات المتحدة أن توقف تسليح الإمارات، وأيضاً أن يقوم الكونغرس الأمريكي بدوره تجاه أبوظبي.

وتابع دولي في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست"، أنه في الأسبوع الماضي أرسل السناتور روبرت مينينديز، وهو ديمقراطي بارز في لجنة العلاقات الخارجية، خطاباً إلى وزير الخارجية مايك بومبيو يحذر فيه من أن الولايات المتحدة "قد تكون ملزمة بموجب القانون بإنهاء جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات"، ما يعني أن الوقت قد حان لواشنطن من أجل إصلاح جذري للعلاقة مع أبوظبي.

يأتي استعلام مينينديز في أعقاب الكشف الجديد عن أن صواريخ أمريكية مضادة للدبابات ذات تقنية عالية تم بيعها إلى الإمارات؛ لكن انتهى بها المطاف بأيدي قوات المتمردين الليبية التي تقاتل للإطاحة بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في طرابلس.

الحكومة الليبية اتهمت الإمارات أيضاً باستخدام طائرة أمريكية الصنع لتفجير مركز للمهاجرين في ليبيا، ممَّا أسفر عن مقتل 53 شخصاً على الأقل.

ويشير الكاتب إلى أن الولايات المتحدة، وتحديداً وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، كانت قد أعلنت في العام 2014 أن الإمارات قصفت سراً مواقع في ليبيا، وهو الأمر الذي أثار دهشة وإزعاج المسؤولين الأمريكيين.

ويضيف: "تتهم الإمارات حالياً بتزويد المليشيات المرتبطة بالقاعدة في اليمن بأسلحة أمريكية الصنع، ومع ذلك نجت الإمارات إلى حد كبير من التدقيق الذي فرض أخيراً على السعودية بسبب أفعال مماثلة، وهذا الأمر يحتاج إلى التغيير".

تورط الإمارات في إنتهاكات حقوق الإنسان باليمن

ويتابع دولي في مقاله الذي ترجمه "الخليج أونلاين": "في الأشهر الأخيرة تزايد نُقاد الكونغرس للسعودية بشأن الحرب الكارثية في اليمن والقتل العمد لجمال خاشقجي، ومع ذلك فإن الدور الأساسي الذي تقوم به الإمارات في اليمن وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة لا يلاحظه أحد إلى حد كبير".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعاً مدفوعاً بمحاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب تقصير دائرة مراقبة الكونغرس على 22 عملية نقل أسلحة عبر دعوى "طارئة" مشكوك فيها.

مشروع القانون لا يشير إلى دولة الإمارات، علماً أن 13 من مبيعات الأسلحة الـ 22 هي للإمارات، وتشمل الأسلحة المعنية مئات الصواريخ المضادة للدبابات من النوع المحول إلى المتمردين الليبيين، إلى جانب طائرات الأباتشي والبنادق نصف الآلية.

القرارات التي تمنع عمليات نقل الأسلحة هذه أقرها مجلس الشيوخ في 20 يونيو، ومن المحتمل اتخاذ إجراء مماثل في مجلس النواب؛ وهو ما دفع ترامب إلى الإشارة بأنه سوف يعترض على هذا التشريع.

اعتراض ترامب هذا جاء على الرغم من أن التحالف الإماراتي السعودي قد ألقى قنابل أمريكية الصنع على المدنيين في اليمن، في انتهاك للقانون الدولي، وعلى الرغم من أن جماعة مرتبطة بالقاعدة في اليمن بدعم من الإمارات حصلت على مدرعة أمريكية الصنع.

كما جاء اعتراض ترامب على الرغم من المزاعم الموثوقة بأن سلطات الإمارات تدير منشآت احتجاز وتعذيب سرية في اليمن.

ويؤكد براين دولي أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن قادة الإمارات قد يحاولون إخراج أنفسهم من اليمن، حيث أعلنت الحكومة في أبوظبي يوم الاثنين الماضي أنها تعتزم سحب القوات، "فهم يعلمون بشكل جيد حجم الكارثة التي تسببوا بها في اليمن وأثر ذلك على العلاقات العامة مع دول العالم، فضلاً عن سجل حقوق الإنسان الإماراتي الذي يشهد انتهاكات واسعة في الداخل والخارج".

السجل الحقوقي الأسود للإمارات

ويشير المستشار الدولي في حقوق الإنسان إلى أن الإمارات كما السعودية، تحتجز عشرات النشطاء المسالمين الذين أدينوا عقب محاكمات صورية وتعرضوا للتعذيب، علاوة على ذلك فإن أبوظبي والرياض تعملان بشكل متناغم في هذا المجال؛ فلقد قامت الإمارات باحتجاز الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول وتسليمها للسعودية حيث لا تزال معتقلة وتتعرض للتعذيب.

ويعرج الحقوقي الدولي على السجين الإماراتي أحمد منصور، مؤكداً أنه يعد مثالاً لما يتعرض له المواطن الإماراتي عندما يتجرأ وينتقد الحكومة.

ويضيف: "عندما أمضيت وقتاً مع منصور ونشطاء إماراتيين آخرين منذ بضع سنوات، رأيت مدى خوفهم، قال لي أحد الناشطين المخضرمين: أمن الدولة يدير البلاد بشكل أساسي، بغض النظر عن الجهة الرسمية، إنه أمر غير خاضع للمساءلة، جهاز أمن الدولة هو كل شيء، ويخيف الجميع".

ومنذ ذلك الحين تم إسكات ما تبقى من المجتمع المدني أو سجنه أو طرده إلى المنفى، حيث يقضي كل من منصور وناصر بن غيث، وهو ناشط آخر يحظى باحترام دولي، تخرج في كلية الحقوق بجامعة كيس ويسترن ريزيرف في أوهايو، أحكاماً بالسجن لمدة 10 أعوام.

وليس سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان فقط هو الذي يجب أن يُقلق واشنطن، فالحكومة في أبوظبي تغازل أيضاً روسيا؛ ففي العام الماضي وقع محمد بن زايد، القائد الفعلي في الإمارات، على إعلان الشراكة الاستراتيجية مع فلاديمير بوتين الذي يتيح للمرة الأولى وجوداً روسياً في منطقة الخليج العربي، كما أبرمت الإمارات صفقة لشراء صواريخ روسية مضادة للدروع ومقاتلات سوخوي، ولتطوير طائرة مقاتلة خفيفة مقاتلة أخرى.

الإمارات تدعم الإنتهاكات في اليمن وليبيا والسودان

ويشير الكاتب إلى أن بن زايد يعد "العقل المدبر" لحصار دولة قطر في يونيو عام 2017، وهو الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ما تسبب بموقف حرج لواشنطن التي سعت للتوسط بين حلفائها في المنطقة.

ويرى الكاتب في مقاله الذي ترجمه "الخليج أونلاين"، أنه في الوقت الذي كانت استجابة الحكومة الأمريكية بطيئة لإعادة تقييم علاقتها مع الديكتاتورية الإماراتية، فإن المؤسسات الأمريكية الأخرى تضغط من أجل التغيير، فقد أثار وجود جامعة نيويورك في الإمارات انتقادات متزايدة، لا سيما منذ اعتقال وتعذيب الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز .

كما أعلن مركز التقدم الأمريكي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، أنه لم يعد يقبل أموالاً من حكومة الإمارات بعد مزاعم عن محاولتها التأثير على المركز، ما يعني أن أموالها أصبحت تسبب الحرج.

ويختم الكاتب مقاله بتأكيد أن تسليح الإمارات يجب أن يتوقف؛ لأنها تدعم الانتهاكات المروعة في ليبيا واليمن والسودان، وإذا كانت الجهود المبذولة لإنهاء الدعم الأمريكي غير المشروط للسعودية طال انتظارها فإن على الكونغرس ألَّا يتجاهل شريكتها في الجريمة.. الإمارات.