قال تقرير صحفي إن تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية "النائمة" يبعث رسالة تحذير بشأن التحديات التي يواجهها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت يتابع فيه برنامجا لتحديث المملكة المحافظة، بما في ذلك خططه لبناء مشروع نيوم شمال غرب المملكة بتكلفة استثمارية تقدر بخمسمئة مليار دولار.
 
ويعد مشروع نيوم  الأبرز في خطة ولي العهد، ويقوم على مساحة 26.5 ألف كيلومتر مربع، ويهدف لجلب الاستثمارات في التقنيات الجديدة والمساهمة بمئة مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي للبلاد بحلول 2030.
 
وأضافت فايننشال تايمز في تقريرها أن المدينة "النائمة" -التي أطلقت قبل عقد من الزمان كجزء من مشروع بقيمة ثلاثين مليار دولار لبناء ست مدن لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية وإحداث 1.3 مليون وظيفة وإضافة 150 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي- هي الوحيدة التي نجحت في الخروج إلى الوجود بعدد سكان لا يتجاوز سبعة آلاف نسمة، في حين أن الهدف المرسوم لها هو أن تستقبل مليوني نسمة عام 2035.
 
ويؤكد التقرير أنه على الرغم من تقديم المزيد من الحريات الاجتماعية بهذه المدينة قياسا إلى المدن السعودية الأخرى، فإن مدينة الملك عبد الله -التي تبعد 145 كيلومترا إلى الشمال من جدة- تبدو هادئة وفارغة.
 
وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن هذه المدينة كان الهدف منها أن تشكل مركزا للخدمات اللوجستية والصناعية، إلا أن صراعها لجذب المستثمرين والسكان يشي بمعركة طويلة تواجهها المملكة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية في جوانب بعيدة عن قطاع الطاقة.
 
ويلفت التقرير إلى أن هذا النموذج يسلط الضوء على التحديات التي تنتظر محمد بن سلمان لإنجاز خطته 2030 التي تهدف إلى إنهاء الدور المهيمن للدولة، وإحداث 450 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص بحلول 2020، وخفض البطالة إلى 9% خلال الفترة ذاتها.
 
وبحسب الصحيفة فقد تم تجريب خطط تنويع اقتصادي مشابهة عدة مرات وتعثرت، لكن المسؤولين يصرون على القول إنهم استفادوا من دروس الماضي.
 
ويرى التقرير أن الشركات السعودية تعاني من ركود اقتصادي وإجراءات تقشف حكومية، في حين أظهرت المجموعات الأجنبية ترددا في الاستثمار خارج قطاع الطاقة.
 
وذكر أنه خلال جولة بن سلمان في كل من بريطانيا والولايات المتحدة هذه السنة لم تعلن الرياض سوى عن صفقة كبرى واحدة لمشروع طاقة شمسية مع مصرف "سوفت بنك" الياباني.
 
وينقل التقرير عن ستيفن هيرتوغ الخبير بالاقتصاد السياسي لدول الخليج في كلية لندن للاقتصاد، قوله إنه "من غير الواقعي أن نتوقع قيام القطاع الخاص ببناء بنى تحتية أساسية وصيانتها" ويضيف أن القطاع الخاص يشعر براحة أكبر إذا كانت هناك ضمانات أساسية من جانب الحكومة.