تفاعل نشطاء مصريون مع الأنباء المسربة التي تحدثت عن احتجاز السلطات المصرية مساعد وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر وزوجته في فندق الماسة وسط القاهرة منذ أسابيع، وذلك للضغط عليه لرد أموال استولى عليها تقدر بمليارات الجنيهات. وتراوحت التغريدات في تناقل الخبر بين الجد والهزل والبحث عن السبب الحقيقي وراء هذا الاحتجاز.
وأشارت تغريدة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد كلف في فبراير/ شباط 2015 الفريق أسامة عسكر بقيادة القوات شرق قناة السويس وتنمية سيناء، ورصد لذلك مبلغ عشرة مليارات جنيه. ولفت أحد المغردين إلى أن المبلغ الذي اختلسه الفريق عسكر يبلغ خمسمئة مليون جنيه، قائلا "حاميها حراميها".
وأوضح أحد المغردين أن السلطات تفاوض الفريق عسكر لاسترداد المبالغ المالية التي تمكن من تهريبها للخارج، مشيرا إلى أن القائد العسكري المحتجز يرفض دفع المبالغ كاملة ويرى أن له نصيبا فيها، كما يعتبر أن رتبة "فريق" -وهو ما زال في الخدمة ولم تتم إحالته للتقاعد- تحميه، بحسب المغرد.
وتحدثت تغريدة لحساب حزب الحرية والعدالة (بالإسكندرية) عما وصفتها بهزلية جديدة للسيسي، "بعد أن نهب هو وعصابته عشرات المليارات من منح الخليج يحاول أن يعيش في دور: مكافح الفساد، حيث اعتقل الفريق أسامة رشدي عسكر مساعد القائد العام للقوات المسلحة لشؤون تنمية سيناء، على إثر تهم متعلقة بالفساد المالي على غرار ما فعله ولي عهد السعودية" محمد بن سلمان.
في المقابل تساءلت مغردة عن سبب احتجاز الفريق عسكر في فندق، ولماذا لا يسجنونه ويحاكمونه وبالتالي تستعيد الدولة الأموال المختلسة، لكنها استدركت بالقول إن الأمر غير بسيط وهناك حسابات ومصالح "والتحالفات متشابكة لدرجة كبيرة".
كما تساءلت مغردة عما إذا كان حبس أسامة عسكر تم بسبب "سرقة" أم لأنه دعم الفريق سامي عنان الذي رشح نفسه أمام السيسي في الانتخابات الأخيرة ثم انسحب، ولو أنه سرق ولم يدعم عنان هل كانت السلطات ستحبسه أيضا؟
وكتب مغرد آخر هازئا إن أسامة عسكر وزوجته لم يفكرا بالاختلاس، ولكنهما يمران بضائقة مالية إلى حين استلامهما "منحة رمضان من سيادة الرئيس".
وتحدثت الأنباء عن أن السلطات المصرية تفاوض عسكر -الذي وضع أمواله في حسابات خارجية وأخرى لزوجته- على إعادة الأموال مقابل تسوية القضية وإغلاق الملف كاملا دون نشره في الإعلام، ولكن الخلاف يدور على نسبة التسوية.
