استهجن مندوب الصومال في الأمم المتحدة أبوكار عثمان الانتهاكات الإماراتية لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالصومال التي وثقها تقرير لجنة العقوبات الخاصة ببلاده.
 
ودعا المندوب الصومالي مجلس الأمن في جلسة خُصصت لبحث التطورات في الصومال، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات الإماراتية.
 
وأوضح المندوب أنه "قبل عامين وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية مع السلطات الإقليمية لأرض الصومال لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في بربرة دون موافقة الحكومة الاتحادية الصومالية،  وقد أكد فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بالصومال وإريتريا في تقريره السنوي الأخير أن بناء المرافق الجديدة مستمر، وأن إنشاء القاعدة بما يعنيه ذلك من  نقل مواد عسكرية إلى الإقليم سيشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على الصومال".
 
وأضاف مندوب الصومال أن هذه الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في الصومال هي انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد العلاقات الدولية والتعاون الدولي. ولذلك فإن حكومة الصومال الاتحادية تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، وفقا لولايته للمحافظة على السلم والأمن.
 
في الوقت نفسه قال وزير خارجية الصومال أحمد عوض في تصريح خاص للجزيرة إن أي اتفاق مع أي جهة غير الحكومة الفيدرالية، يُعد تعديا على السيادة الصومالية.
 
وبشأن اتفاقية موانئ دبي مع ميناء بربرة قال وزير خارجية الصومال إنها غير شرعية، وعدها اعتداءً على سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
 
وحسب مراسل الجزيرة في الأمم المتحدة رائد فقيه فإن هذه الاتهامات لم تكن مفاجئة حيث إن تقرير لجنة العقوبات كان قد حوى كما كبيرا من الانتهاكات التي تقوم بها الإمارات تحديدا في الصومال،
وأضاف أن بعض الدول كانت تهمس بالإشارة إلى انتهاكات الإمارات قبل أن تأتي الإشارة صريحة إليها اليوم على لسان المندوب الصومالي.