صوت البرلمان الصومالي، اليوم الاثنين، بالأغلبية لصالح قرار يمنع شركة موانئ دبي العالمية من إدارة واستغلال الموانئ في الأراضي الصومالية.
واتهم البرلمان الشركة الإماراتية بـ”الاعتداء بشكل صارخ على السيادة والوحدة الصومالية”.
وألغى البرلمان “جميع الاتفاقيات التي أبرمتها شركة موانئ دبي العالمية في الموانئ الصومالية” وأكد أنه “سيبلغ دولة الإمارات العربية المتحدة بالقرار”.
وكان الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، حذر، السبت الماضي، دولاً أجنبية (لم يسمّها) من انتهاك مواثيق قانون الدولي التجاري من خلال استثمارات غير شرعية في بلاده.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الصومالي، بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة لبرلمان البلاد، اليوم السبت، كما نقلت وكالة الأناضول.
وفي إشارة واضحة للإمارات ، قال فرماجو إن بلاده بحاجة إلى مشاريع واستثمارات في شتى المجالات، “لكن أن تتم بطريقة رسمية وبعلم من الحكومة الفيدرالية”.
ومطلع مارس/آذار الجاري، أعلنت شركة “موانئ دبي العالمية” الإماراتية (حكومية)، توقيع اتفاقية مع حكومتي أرض الصومال “صومالي لاند” وإثيوبيا، تصبح بموجبها أديس أبابا شريكاً استراتيجياً في ميناء بربرة الصومالي (شمال) بنسبة 19 بالمائة، فيما تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51 بالمائة في المشروع، وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30 بالمائة.
وبعدها بيوم، رفضت وزارة الموانئ والنقل البحري في الحكومة الصومالية، الاتفاقية الثلاثية، واعتبرتها “باطلة وغير قانونية”.
وأضاف فرماجو اليوم، أن “الصومال مستعدة للتعاون مع جميع الدول الراغبة بالاستثمار مع احترام سيادتها والقوانين الدولية والتنسيق مع الجهة الرسمية”، في إشارته إلى حكومة مقديشو الفيدرالية.
وأشار الرئيس أنه “رغم ضعف الحكومة الصومالية والتحديات التي تعيق تطورها، إلا أن تلك التحديات لا تثنيها عن الحفاظ على سيادتها والدفاع عن أراضيها أمام الساعين لنهب ثروات البلاد”.
وحول علاقة الصومال مع دول الجوار، قال إن الصومال “لها علاقة قوية مبينة على التعاون مع دول الجوار، من أجل الحرص على المصالح المشتركة بين الجانبين”.
تجدر الإشارة أن أرض الصومال، أو “صوماليلاند”، تتمتع بحكم ذاتي، منذ عام 1991، وتطالب باعتراف دولي بانفصالها الكامل عن مقديشو.
