تساق يوم الاثنين، المقدم في الشرطة اللبنانية سوزان الحاج حبيش وشريكها إيلي غبش للتحقيق بعد ادعاء النيابة العامة العسكرية عليهما بجرم التحريض وقرصنة مواقع وزارات لبنانية وسواها.
وسيستجوب قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان، رياض أبو غيدا، المتهمة الحاج وشريكها بجرم الاشتراك في اختلاق أدلة مادية وإلكترونية غير صحيحة وقرصنة مواقع وزارات لبنانية.
أداور خطيرة، لعبتها الحاج بالاشتراك مع رفيقها إيلي غبش، تتعدّى حدود قرصنة صفحات الممثل المسرحي زياد عيتاني، وتوريطه زوراً بتهمة “التعامل مع إسرائيل، وتقديم معلومات أمنية لإسرائيل عن وزراء لبنانيين”، إلى ما هو أبعد وربما أخطر، ويتمثّل بـ”قرصنة مواقع إلكترونية لمؤسسات أمنية ووزارات ومصارف لبنانية، ومؤسسات وهيئات لبنانية وأجنبية، ومحاولة توريط أشخاص آخرين بجرم العمالة لإسرائيل”، حسب ما كشفته التحقيقات الأمنية والقضائية.
وهي أفعال تهدد بـ”كشف أمن البلد”، على حدّ تعبير مصدر أمني لبناني، وتصل العقوبات التي يمكن أن تحكم بها السيدة الحاج إلى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات.
وأكدت مصادر التحقيق أن “كل هذه الأفعال دبّرتها سوزان الحاج لأسباب شخصية ونفّذها إيلي غبش، لكن أكبر ضحاياها كان الممثل زياد عيتاني، الذي جرى اعتقاله بناء على أدلة مختلقة”.
وبدأت قصة عيتاني مع اتخاذ سوزان الحاج قرار الإيقاع به وتوريطه بجرم التعامل مع إسرائيل؛ انتقاماً منه لنسخه إشارة إعجاب (like) وضعتها على تغريدة المخرج شربل خليل، التي هاجم فيها المملكة العربية السعودية، وإرسالها إلى أحد الصحافيين الذي نشرها وروّج لها وكانت سبباً بنقلها من منصبها تأديبياً.
وأوضحت مصادر متابعة لمسار التحقيقات، أنه “بعد عشرة أيام من نقل سوزان الحاج من منصبها، قام إيلي غبش وبطلب مباشر منها، بفتح حساب وهمي على موقع فيسبوك باسم (نيللي) بزعم أنها فتاة إسرائيلية، وبعث بطلب صداقة إلى الممثل عيتاني الذي لم يتجاوب ولم يرسل موافقة على طلب الصداقة، ثم بعث له بعدة رسائل ومحادثات لم يبادر الممثل إلى فتحها أو حتى قراءتها”، مشيرة إلى أن “هذا الحساب المزوّر جرى إنشاؤه قبل عشرة أيام من توقيف الممثل، حيث جرى نسخ هذه المحادثة التي أتت من طرف واحد، وسلّمت إلى جهاز أمن الدولة الذي سارع إلى القبض عليه واستجوابه تحت الضغط النفسي والجسدي، وإحالته إلى المحكمة العسكرية، حيث لا يزال موقوفاً منذ 23 نوفمبر الماضي”.
