انخفضت العملة التركية الليرة إلى أقل مستوياتها فى ثمانى سنوات أمام العملة الأمريكية الدولار فى نهاية التعاملات فى سوق نيويورك أول أمس الجمعة يأتى ذلك بعد أن صرح رئيس الوزراء التركى ان مجموعة من داخل الجيش حاولت الإنقلاب على نظام الحكم التركى وتم إستدعاء قوات الأمن للقيام بما يلزم وقتها, وتداول الدولار عند 3.0415 ليرة مسجلا إرتفاعا بنسبة 5.63 %.
 
كما إرتد الذهب عن خسائره وإرتفع فى نهاية التعاملات فى سوق نيويورك حيث يرتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنحو 0.22 % إلى 1337.45 دولارا أمريكيا  للاونصة بعد أن شهد إنخفاضا فى وقت سابق من التعاملات إلى 1322.15 دولار أمريكى.
 
هذا وقد صرح مدير المعادن النفيسة فى (بي.إم.او كابيتال ماركتس) فى نيويورك، تاى وونغ، أن الذهب قد  إرتفع 10 دولارات على مدى الساعة الماضية- عندما بدا من الواضح  أنه توجد محاولة إنقلاب فى تركيا حيث كان آثار أنباء الإنقلاب الفاشل فى تركيا إرتداداتها  على الأسواق.
 
وفى المقابل، ارتفعت اسعار النفط لتحقق مكاسب تجاوزت اكثر من 1 %، وإرتفعت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت 71 سنتا أو 1.50 % إلى 48.08 دولارا أمريكيا للبرميل بعد أن كانت مسجلة نحو 47.61 دولارا عند التسوية.
 
وإرتفعت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط عند 60 سنتا أو 1.31 % إلى 46.28 دولار أمريكى للبرميل من 45.95 دولارا عند التسوية.
 
هذا وقد توقع محللون إستطلعت آراءهم عدد من وكالات الأنباء العالمية، حدوث إرتداد سلبى على الإقتصاد التركى حيث سيبدأ الإنخفاض فى أسواق الأسهم التركية بنسبة 20 %، بصرف النظر عن النتائج الإقتصادية، وذلك على حسب ما ذكره " عماد مستقى" ، المحلل الستراتيجى فى مؤسسة " إكسترات ليمتيد " الإستثمارية المتخصصة فى الأسواق الناشئة.
 
ومن جانبه فقد صرح " مستقى " قائلا حتى فى ظل فشل الإنقلاب، فإن ذلك يمثل كارثة لـتركيا التى سوف ترتفع فيها أقساط المخاطر على الجانب السياسى بصورة حادة ومنذ العام 1960، وشهدت تركيا  إحدى الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى " الناتو " وقوع ثلاثة إنقلابات عسكرية قام بها أفراد فى الجيش ذى التوجه العلمانى. لكن ومنذ أن وصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم فى عام 2002، فقد أدى ذلك إلى تضاؤل النفوذ السياسى للمؤسسة العسكرية.
 
ويذكر أنه فى المرة الأخيرة التى حدث فيها انقلاب عسكرى فى تركيا على النظام الحاكم كانت فى عام 1997، وإنخفض مؤشر بورصة اسطنبول بنسبة 15 % فى الثاثة أيام التالية للإنقلاب، وذلك قبل أن يستأنف المؤشر إرتفاعه ويسجل مكاسب بلغت نسبتها إلى 254 % فى هذا العام.
 
ومع ذلك ، فإن المحللون الإقتصاديون قد أشاروا إلى أن الإضطرابات السياسية سوف تترك الإقتصاد التركى معرضا للعديد من المخاطر،  وبالنظر إلى أن الأخير معتمدا على الإستثمارات الأجنبية لتمويل الإنخفاض الحاد فى الحساب الجارى للبلاد، وسوف يتسع العجز إلى ما يبلغ نسبة 4.5 % من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2016، من 4.4 % فى عام 2015، وذلك على حسب إستطلاعات رأى إقتصاديين أجرنه وكالة "  بلومبرج ".
 
وقبل الأحداث التى شهدتها أول أمس، كانت تصنف تركيا كـثانى اكبر سوق للأسهم فى أوروبا الشرقية خلال العام الحالى، بـزيادة نسبتها 15 %، خلف كازاخستان (20 %). حيث تحتل تركيا المركز التاسع كـ أفضل اسواق الأسهم  على مستوى العالم ، لتتجاوز كافة اسواق الأسهم فى الدول النامية، على مؤشر  بلومبرج ، ونما الإقتصاد التركى بنسبة 4.8 % فى الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى ، حيث تجاوز توقعات الخبراء الإقتصاديين، فى الوقت الذى أقدمت فيه الأسر التركية على زيادة معدلات الانفاق