تقدم تركيا، الاثنين، مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضمن جلسات الاستماع لإصدار رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، أن نائب الوزير أحمد يلدز، سيقدم الإحاطة في جلسة الاستماع بالعدل الدولية، غدا الاثنين، في اليوم السادس والأخير من جلسات الاستماع، بحسب وكالة الأناضول.

وأشار في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر قرار في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2022، رأي محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي وضمه للأراضي الفلسطينية وإجراءاتها الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية ووضع القدس.

وأوضح أنه في نهاية هذه العملية، "سيتم التوصل إلى نتائج قانونية بشأن اضطهاد الفلسطينيين"، لافتا إلى أن 57 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك تركيا، سبق أن قدمت إحاطات مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية.

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بداية الجلسة، أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن قانونية الممارسات الإسرائيلية من عدمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتقدم كل دولة مداخلة شفهية مدتها نصف ساعة بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائية والجوهرية الناشئة، على أن تصدر المحكمة في النهاية رأيا استشاريا حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك دولة الاحتلال المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها طويل الأمد، واستيطانها وضمها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال لليوم الـ142 على التوالي، ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 29 ألف شهيد، وإلى نحو 70 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.