منعت محكمة برازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو، من ممارسة العمل السياسي لثمانية أعوام بعد إدانته بـ"استغلال السلكة" بسبب معلومات "خاطئة" نشرها على نظام التصويت الإلكتروني قبل هزيمته في الانتخابات التي أجريت العام الماضي.
وأيد الحكم خمسة قضاة من أصل سبعة في المحكمة العليا الانتخابية في برازيليا، وبموجبه يمنع بولسونارو "68 عاما" من الترشح لانتخابات 2026 الرئاسية.
وقال وزير العدل فلافيو دينو، بعد قرار المحكمة إن "الديموقراطية فازت في أقسى اختبار لها منذ عقود".
ودان بولسونارو القرار الذي اعتبره "طعنة في الظهر"، مؤكدا أنّه سيستأنف الحكم.
وأضاف أثناء زيارته بيلو هوريزونتي في جنوب شرق البلاد: "ما زلت هنا، سنواصل العمل... هذه ليست نهاية اليمين في البرازيل".
وكان بولسونارو انتقد "دون دليل" موثوقية آلات الاقتراع الإلكترونية، بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه اليساري لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.
وكانت المحكمة قد حذّرت على لسان رئيسها ألكسندر دي مورايس قبل الانتخابات من أنها "لن تتسامح مع التطرف الإجرامي" أو "المعلومات الزائفة والمعلومات المضللة بهدف خداع الناخبين".
وقال جايير بولسونارو الخميس: "لم أرتكب أي جريمة بالاجتماع مع سفراء. تجريدي من حقوقي السياسية بتهمة استغلال السلطة أمر غير مفهوم".
واستندت المحكمة إلى خطاب ألقاه على مسامع دبلوماسيين في تموز/ يوليو 2022 ونقل على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال حينها إنه يريد "تصحيح العيوب" في آلات التصويت الإلكتروني "بمشاركة القوات المسلحة".
وربط المدعون تصريحات بولسونارو بأعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات عندما اقتحم أنصار له القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا في 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، أي بعد أسبوع من تنصيب لولا.
