من المقرر أن تصدر محكمة التمييز في باريس الأربعاء حكمها في المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، للطعن بإدانته بالسجن أربع سنوات في فرنسا، بقضية عقارات اكتسبت بشكل "غير مشروع" وتقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

وتعقد أعلى محكمة في القضاء الفرنسي ظهر الأربعاء جلسة لإصدار قرار حول ما إذا كانت تؤيد حجج الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد (1971-2000) أو ترفض استئنافه الأمر الذي سيجعل العقوبة نهائية. 

وأدانت المحكمة في الاستئناف في 9 أيلول/سبتمبر 2021 رفعت الأسد، بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، الصادر عن محكمة البداية.

كما أدانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال. 

ولم يحضر رفعت الأسد جلستي محاكمة في فرنسا لأسباب صحية، بينما قال محامو الدفاع إن ثروته جاءت من تبرعات عبد الله ولي العهد ومن ثم ملك السعودية وليس من خزائن الدولة السورية. 

وهذه هي القضية الثانية التي تتعلق "بالمكاسب غير المشروعة" التي يتولاها القضاء الفرنسي بعد قضية تيودورين أوبيانغ، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، الذي حكم عليه في تموز/يوليو 2021 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو.
 

وكان رفعت الأسد قائد سرايا الدفاع وهي قوات أمنية تولت القمع الدموي لتحرك الإخوان المسلمين عام 1982 في مدينة حماة. 

وذكرت وسائل إعلام موالية للحكومة السورية أن رفعت الأسد عاد إلى سوريا في خريف 2021 بعد أكثر من ثلاثة عقود في المنفى. 

في عام 1984، غادر رفعت الأسد سوريا بعد الانقلاب الفاشل ضد شقيقه حافظ الأسد وتوجه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا. ولم تكن لديه ثروة شخصية في سوريا وتمكن من بناء إمبراطورية عقارية في أوروبا، خصوصا في إسبانيا وكذلك في فرنسا وبريطانيا.

بعد شكاوى رفعتها منظمة الشفافية الدولية وجمعية شيربا، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في عام 2014 تمت خلاله مصادرة قصرين وعشرات الشقق في أحياء غنية بالعاصمة ومكاتب.

نظرًا لسنه وحالته الصحية، من غير المرجح بأي حال من الأحوال أن يوضع رفعت الأسد قيد الاعتقال في فرنسا. 

وإذا رفضت محكمة النقض طعنه ستتم مصادرة ممتلكاته المحجوزة بشكل نهائي. 

وقد تكون سوريا بعدها من أولى الدول التي يُرجح أن تستفيد من الآلية الجديدة لإعادة الأصول التي حصل عليها زعماء أجانب عن طريق الاحتيال واعتمدها البرلمان في عام 2021.

وحصل رفعت الأسد على وسام جوقة الشرف في فرنسا عام 1986 عن "الخدمات التي أداها"، وهو مهدد بدعوى قضائية في إسبانيا بسبب الاشتباه "بمكاسب غير مشروعة" تتعلق بنحو 500 عقار. 

كما تلاحقه العدالة في سويسرا على جرائم حرب ارتُكبت في الثمانينات. 

من بين الممتلكات المجمدة في إطار القضية ملكية تبلغ مساحتها حوالي أربعين هكتارًا بها قلعة ومزرعة خيول في بيسانكور بمنطقة باريس، بالقرب من غابة. 

ما زال قرابة 80 سوريًا، هم موظفون سابقون لدى رفعت الأسد، يعيشون في المزرعة. وإلى وقت قريب لم يكن لديهم لا ماء ولا كهرباء بعد توقفه عن تسديد الفواتير. 

وقال جان كريستوف بوليه، رئيس بلدية بيسانكور، لوكالة فرانس برس: "إذا صودرت الممتلكات نهائيًا، فستحيلها الدولة إلينا ومع مدينة تافيرني سنقترح مشروعًا مخصصًا للغابة". 

وأضاف أن "من يسكنون في العقار حصلوا على عدادات كهرباء لكنه وضع مؤقت وسنقترح حلولاً لإعادة إسكانهم مع مراعاة النواحي الإنسانية قدر الإمكان".