قبلت محكمة باكاستانية كفالة تقدم بها محامي رئيس الوزراء المقال عمران خان، المتهم بانتهاك قانون محاربة الإرهاب، بمجرد وصوله إلى مجمع القضاء الاتحادي بالعاصمة إسلام أباد.
وقال وزير الإعلام السابق والمسؤول في حزب حركة إنصاف، فؤاد شودري، إن حكم المحكمة لم يكن متاحاً على الفور، لكن خان حصل على "الإفراج المؤقت" حتى الأول من أيلول/ سبتمبر، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.
وأضاف: "لسنا راضين عن هذا القرار.. كان يجب على المحكمة رفض القضية بدلاً من ذلك".
دعم شعبي
في غضون ذلك، تجمع عدد كبير من أنصار خان أمام المجمع القضائي، مرددين هتافات مؤيدة له وضد الحكومة.
ونشرت السلطات أكثر من 400 عنصر أمني، كما أنه تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المجمع القضائي، وفقا لصحيفة "ديلي تايمز" الباكستانية.
ويسمح القرار الصادر عن محكمة مكافحة الإرهاب لخان بمواصلة سلسلة من التجمّعات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.
تهم خان؟
وجاءت أحدث التهم الموجّهة إلى خان في أعقاب تصريحات أدلى بها في تجمّع حاشد في نهاية الأسبوع الماضي.
وانتقد خان خلال تصريحاته، قاضي التحقيق الذي وقّع مذكرة توقيف بحق مسؤول في حركة إنصاف محتجز منذ أسبوع، فيما قال قياديون في الحزب إنه تعرّض للتعذيب.
وواجه خان وغيره من كبار المسؤولين في حركة إنصاف سلسلة من الاتهامات منذ الإطاحة بهم من السلطة.
استمرار الخلاف السياسي
ويشكل مثول رئيس الحكومة المقال أمام المحكمة أحدث فصل في الخلافات السياسية المستمرة منذ أشهر.
وبدأت الأزمة السياسية، في نيسان/ أبريل، عندما أُطيح بنجم الكريكيت السابق في اقتراح لحجب الثقة في البرلمان الباكستاني.
ومنذ ذلك الحين، بدأ عمران خان بتنظيم تجمّعات كبيرة في البلاد هاجم من خلالها السلطة القائمة وحكومة الرئيس شهباز شريف، مؤكداً أنّ هذا الأخير فُرض على باكستان عبر "مؤامرة" دبّرتها الولايات المتحدة.
