كشفت قناة الجزيرة، الجمعة، أن المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي مع إيران يتضمن 4 مراحل، وفترتين زمنيتين تستغرق كل منهما 60 يوما.
وقالت الجزيرة، نقلا عن مصادر خاصة، إن اليوم الأول بعد توقيع الاتفاق سيشهد رفع العقوبات عن 17 بنكا و150 مؤسسة اقتصادية، على أن تبدأ إيران من اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق بالتراجع التدريجي عن خطواتها النووية.
وأوضحت هذه المصادر للجزيرة أن تنفيذ الاتفاق سيتزامن مع الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية.
كما يتضمن الاتفاق الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي تصدير طهران 2.5 مليون برميل نفط يوميا، بعد 120 يوما من التوقيع. وخلال هذه الفترة تصدّر إيران 50 مليون برميل كجزء من آلية التحقق.
كما ينصّ الاتفاق على دفع واشنطن غرامة مالية في حال انسحبت منه مجددا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه والدول الأعضاء في الاتفاق النووي يعملون على تقييم رد طهران على مقترحٍ للتسوية.
وأعلنت طهران أنها قدمت ردا خطيا على المقترح، وأكدت على أنه “يمكن التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة”.
وتتوجه الأنظار حاليا نحو واشنطن لمعرفة موقفها النهائي من الردّ الإيراني على المقترح الأوروبي.
ولم تقدّم وسائل الإعلام المحلية الإيرانية تفاصيل بشأن رد طهران. إلا أن وكالة “إرنا” أفادت بأن نقاط التباين المتبقية “تدور حول ثلاث قضايا، أعربت فيها أمريكا عن مرونتها اللفظية في حالتين، لكن يجب إدراجها في النص”، في حين ترتبط الثالثة “بضمان استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والتي تعتمد على واقعية أمريكا لتأمين (التجاوب مع) رأي إيران”.
ووفق تصريحات مسؤولين إيرانيين، كانت إحدى النقاط الأساسية التي طالبت بها طهران إنهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم تصرّح إيران أنها شهدت أنشطة نووية، وهي مسألة أثارت توترا مؤخرا بين الطرفين.
كما شددت طهران مرارا على ضرورة الحصول على ضمانات بتحقيق فوائد اقتصادية كاملة من الاتفاق النووي خصوصا في مجال رفع العقوبات، وعدم تكرار الانسحاب الأمريكي منه.
وأتاح اتفاق تم التوصل إليه في عام 2015 بين طهران وست قوى دولية كبرى، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها.
وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) مباحثات لإحيائه في نيسان/ أبريل 2021، تم تعليقها مرة أولى في حزيران/ يونيو من العام ذاته. وبعد استئنافها في تشرين الثاني/ نوفمبر، علّقت مجددا منذ منتصف آذار/ مارس مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل انجاز التفاهم.