كشفت مذكّرة تقتيش رسميّة لمكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" أن موظفيه، الذين فتشوا منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا، يوم الاثنين، صادروا 11 مجموعة من الوثائق السرية بما فيها بعض الوثائق التي صُنّفت سريةً للغاية.
وأجري التفتيش على خلفية الاشتباه بانتهاكات لقانون مكافحة التجسس والاحتفاظ بوثائق دفاعية حسّاسة، وفق ما أظهرت مذكّرة التفتيش والمواد ذات الصلة التي أمر قاض في فلوريدا بنشرها.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد كشفت، قبل ذلك، أن أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي أخذوا نحو 20 صندوقاً من الوثائق ومجلدات من الصور ومذكرة مكتوبة بخط اليد، والأمر التنفيذي باستخدام الرأفة مع روجر ستون حليف ترامب.
وذكرت أن القائمة تضمنت أيضا معلومات عن "رئيس فرنسا".
وحسب الصحيفة، فإن من بين الوثائق المصادرة مجموعة من المستندات التي عُرّفت بأنها شديدة السرية وحساسة.
وأضافت الصحيفة أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي صادروا أربع مجموعات من الوثائق عالية السرية، وثلاث مجموعات أخرى أدرجت كوثائق سرية، وثلاث مجموعات أخرى عرفت كوثائق خاصة.
وأوضحت "وول ستريت جورنال" أنه حسب مذكرة التفتيش والمصادرة التي وقعها القاضي الفيدرالي بروس راينهارت، فإن عملاء "إف. بي آي" سعوا للبحث في "المكتب 45"، كما فتشوا جميع غرف التخزين والغرف الأخرى والفضاءات التي تستعمل أو يمكن أن تستعمل من قبل الرئيس السابق وطاقمه، وكذلك الصناديق والوثائق التي يمكن تخزينها.
وأضافت الصحيفة أن ترامب كتب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي، أمس الخميس، أن مساعديه "تعاونوا بشكل تام"، مشيراً إلى أنه "كان بإمكان الحكومة أن تحصل على ما تريده، إذا كان لدينا ما تريده".
وكان ترامب قد نفى، في وقت سابق اليوم الجمعة، تقريرا لصحيفة واشنطن بوست قال إن عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية عندما قاموا بتفتيش منزله في فلوريدا هذا الأسبوع.
وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "قضية الأسلحة النووية خدعة".
ويمثل تفتيش منزل ترامب يوم الاثنين تصعيداً كبيراً في أحد التحقيقات الكثيرة، التي يواجهها في فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.