فتحت النيابة العامة الفدرالية في ألمانيا تحقيقا في جرائم حرب مفترضة ارتكبتها القوات الروسية خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط سخط دولي إزاء استهداف مدنيين وبنى تحتية حساسة.

وأكد وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، أن سلطات بلاده ستجمع "كافة الأدلة على جرائم حرب"، مشددا على أن هجوم روسيا يشكل "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولا يمكن تبريره بأي شيء".

وفتح مكتب المدعي العام الفدرالي في "كارلسروه" تحقيقا هيكليا، لبدء جمع أدلة، مشددا على أنه "يتعين مقاضاة مرتكبي انتهاكات محتملة للقانون الجنائي الدولي بشكل متسق".

ولا يستهدف التحقيق الهيكلي مشتبها بهم بحد ذاتهم، لكنه يسعى لجمع أدلة على جرائم مفترضة وتحديد الهياكل التي تقف وراءها، مثل سلسلة القيادة، ويمكن استخدام الأدلة في إجراءات جنائية مستقبلية ضد أشخاص مشتبه بهم، وفق "فرانس برس".
 

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، إن المدعين الألمان تحركوا إثر تقارير عن استخدام روسيا قنابل عنقودية، وعقب مشاهد أظهرت استهداف مناطق سكنية وشن هجمات على خط أنابيب غاز ومنشأة للنفايات النووية ومنشأة طاقة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن اطلعت على "تقارير موثوقة جدا" عن أن روسيا ارتكبت جرائم حرب خلال غزوها لأوكرانيا.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الأسبوع الماضي إنه ماض في تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في أوكرانيا منذ الغزو الروسي.

توثيق الانتهاكات 

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن القوات الروسية قصفت لعدة ساعات في 6 آذار/مارس 2022 تقاطعا على طريق كان يستخدمه مئات المدنيين للفرار من تقدم الجيش الروسي في شمال أوكرانيا إلى كييف. 

وأكدت المنظمة أن الطبيعة المتكررة للهجمات تشير إلى أن القوات الروسية انتهكت التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بعدم شن هجمات عشوائية أو غير متناسبة تضر بالمدنيين، كما أنها فشلت في اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتجنب المدنيين.

ووفق أبحاث وتحليلات المنظمة فإن المقذوفات المستخدمة في القصف ربما تمت ملاحظتها، مما يعني أن القوات الروسية كانت على الأرجح تتبع أو "تراقب" مكان هبوطها، وأن القوات الروسية لديها معلومات يمكنها استخدامها لتعديل الاستهداف.

ونبهت "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن قوانين الحرب تتطلب من أطراف النزاع توخي الحذر المستمر أثناء العمليات العسكرية لتجنيب السكان المدنيين و"اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لإبعاد السكان المدنيين عن مناطق القتال أو الأعيان العسكرية" لتجنب أو تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنية.