أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، اعتزامه الطلب من المحكمة الموافقة على فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.
وقال في بيان: "لقد أعربت يوم الجمعة الماضي عن قلقي المتزايد، مرددًا صدى قلق قادة العالم ومواطني العالم على حد سواء، بشأن الأحداث الجارية في أوكرانيا".
وأضاف: "اليوم، أود أن أعلن أنني قررت المضي قدمًا في فتح تحقيق في الوضع في أوكرانيا بأسرع ما يمكن".
وتابع: "أوكرانيا ليست دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لذلك لا يمكنها إحالة الوضع إلى مكتبي. لكنها مارست صلاحياتها مرتين للقبول قانونًا باختصاص المحكمة على الجرائم المزعومة بموجب نظام روما الأساسي التي تحدث على أراضيها".
وزاد: "لقد كلفت فريقي بالفعل باستكشاف جميع فرص الحفاظ على الأدلة. والخطوة التالية هي المضي قدما في عملية التماس والحصول على إذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة لفتح تحقيق".
وأوضح المدعي العام أنه بغية تسريع الأمور (بفتح التحقيق) يمكن أن تقوم دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الوضع إلى مكتبي، مما يسمح لنا بالمضي قدمًا على الفور في تحقيقات المكتب المستقلة والموضوعية".
وأكد: "سيطلب الحصول علي دعم جميع الدول الأطراف والمجتمع الدولي ككل حيث يبدأ مكتبي في تحقيقاته، كما وسأطالب بدعم إضافي للميزانية، وتبرعات لدعم جميع أوضاعنا، وإعارة موظفين دون مقابل".
وأكد المدعي العام "استمراره في متابعة التطورات على أرض الواقع في أوكرانيا عن كثب"، داعيا أطراف الصراع إلى "ضبط النفس والالتزام الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي المعمول بها".
وقال وزير خارجية أوكرانيا إنه تقدم بطلب رسمي ضد روسيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
والأحد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا قدمت شكوى ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لدفعها إلى وقف الغزو.
وكتب زيلينسكي في تغريدة: "يجب تحميل روسيا مسؤولية التلاعب بفكرة الإبادة الجماعية لتبرير العدوان".
وأضاف: "نطلب قرارًا عاجلًا يأمر روسيا بوقف النشاط العسكري الآن ونتوقع بدء المحاكمات الأسبوع المقبل".
ولا تملك محكمة العدل الدولية التي تتخّذ من العاصمة الهولندية لاهاي مقرًا، تفويضًا لتوجيه اتهامات جنائية ضد القادة الروس الذين يقفون وراء الغزو المستمر منذ خمسة أيام، لكنها أعلى محكمة في العالم للبت في الشكاوى القانونية بين الدول بشأن الانتهاكات للقانون الدولي.
وحاول الكرملين تبرير عمليته على أنها محاولة لمنع اضطهاد الأقلية الناطقة بالروسية في البلاد.
لكن المجتمع الدولي دان الغزو بشدة باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتطوع العديد من المدنيين الأوكرانيين للدفاع عن بلادهم.
