رحبت الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، بإعلان روسيا سحب بعض قواتها المنتشرة على حدودها مع أوكرانيا، مؤكدة أن موقفها لم يتغير بشأن وحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، متحدث أمين عام المنظمة الدولية في نيويورك.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن بعضا من القوات المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا، والبالغ عددها أكثر من 100 ألف عسكري، باشرت بالعودة إلى ثكناتها بعد الانتهاء من مناورات عسكرية.

وتعقيبا علي ذلك، قال دوجاريك "نرحب بأي تحركات تشير إلى وقف التصعيد، سواء كان على الأرض أو على مستوى الخطابات البلاغية".

وأضاف "ما نراه حاليا هو أن الدبلوماسية تعمل، فالمستشار الألماني (أولاف شولتس) في موسكو اليوم وقد التقى الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين".

وتابع "وكان (المستشار الألماني) أمس الإثنين في كييف حيث التقى الرئيس الأوكراني (فولوديمير زيلينكسي).. إن هذا هو ما نود أن نراه... أعني استمرار الدبلوماسية في العمل".

وزاد المتحدث الأممي قائلا "طالما أن الأطراف باقية على اتصال وتتبادل الرأي، فهذه خطوة طيبة".

وشدد على أن "مسؤولية الأمين العام هي حماية ميثاق هذه المنظمة، وموقفنا بشأن وحدة الأراضي الأوكرانية يبقى كما هو ولم يتغير، وهذا الموقف يسترشد بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة".

جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين حول موقف الأمين العام من قرار مجلس الدوما الروسي تقديم مقترح لرئيس البلاد بوتين، للاعتراف باستقلال منطقتي "دونيتسك" و"لوغانسك" شرقي أوكرانيا.

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من القرارات التي أكدت على وحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية، ومن بينها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/262 الصادر في 27 مارس/آذار 2014 والقرار رقم 71/205 الصادر في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016 والقرار رقم 72/190 الصادر في 19 ديسمبر 2017 والقرار 2019.

وتقع منطقتا "دونيتسك" و"لوغانسك" في حوض "دونباس" الشرقية التي مزقتها النزاعات والمحتلة جزئيًا من قبل الانفصاليين المدعومين من روسيا منذ 2014.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو منذ نحو 7 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال "شنت هجوما" على أوكرانيا.