قالت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، في تقرير نشرته الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن عدد المهاجرين المُخيِّمين على الجانب البيلاروسي من الحدود الشرقية لبولندا، انخفض بشكل كبير، في إشارة مبدئية إلى تراجع التصعيد في المواجهة المستمرة منذ أشهر، بين الاتحاد الأوروبي ورئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو.
قال مسؤولون من وزارة الداخلية البولندية، إنَّ المسؤولين البيلاروسيين أرسلوا حافلات لجمع الأشخاص من تجمُّع الخيام المترامي الأطراف على طول الحدود البولندية. وأكد المسؤولون البيلاروسيون أنهم قدَّموا حافلات لنقل بعض المهاجرين بعيداً عن الحدود، وسوف يوفرون لهم المأوى في المستودعات.
اللاجئون على حدود بولندا
كشف مسؤولون بولنديون، الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أنَّ عدد المهاجرين الذين يحاولون العبور من الأراضي البيلاروسية إلى بولندا قد انخفض.
كتبت قوات حرس الحدود البولندي في تغريدة: "نلاحظ أنَّ الأجانب المخيمين على الجانب البيلاروسي على مقربة من النقطة الحدودية… حزموا أمتعتهم ويغادرون المعسكر".
مع ذلك، من غير المرجح أن يؤدي أي خفض للارتباك على الحدود إلى تخفيف التوترات الأوسع بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي. واتهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بتشجيع آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا على محاولة دخول الاتحاد الأوروبي من جانبه الشرقي؛ انتقاماً لسلسلة العقوبات التي فرضها الاتحاد على مينسك.
تشعر بولندا بالقلق من أنَّ التوترات ستستمر بعض الوقت، مع كل من بيلاروسيا وروسيا، التي أيدت بقوةٍ مواجهة لوكاشينكو مع الغرب.
وفقاً للبيانات التي نشرتها سلطات الحدود البولندية، الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حاول أكثر من 160 شخصاً عبور الحدود البولندية ودخول أراضي الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، انخفاضاً من 224 محاولة في اليوم السابق.
حتى مع مغادرة بعض المهاجرين للحدود، يستعد المسؤولون البولنديون لفترة طويلة من التوتر على الحدود الشرقية.
نشر آلاف الجنود
من جانبها نشرت وارسو أكثر من 15000 جندي على حدودها مع بيلاروسيا، بينما أرسلت ليتوانيا ولاتفيا- الدولتان الأخريان بالاتحاد الأوروبي المجاورتان لبيلاروسيا- قوات إلى حدودهما. وأعلنت بولندا ولاتفيا وليتوانيا معاً حالة الطوارئ عبر مئات الأميال المربعة على الحدود مع بيلاروسيا، حيث تُوقِف الشرطة الآن السيارات عند نقاط التفتيش وتفحص المهاجرين.
جاءت تطورات يوم الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على خلفية إجراء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مكالمة هاتفية استمرت قرابة ساعة مع لوكاشينكو، الإثنين 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في اليوم نفسه الذي تحدث فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هاتفياً مع الرئيس الروسي.
لم تكن مكالمة ميركل مع بولندا منسقة، وكذلك مكالمتاها مع لاتفيا وليتوانيا، كما ذكر دبلوماسيون من الدول الثلاث، قالوا إنهم علِموا بها فقط في اليوم الذي حدثت فيه المكالمة. ويوم الأربعاء، أجرت ميركل مكالمة أخرى مع لوكاشينكو؛ لمناقشة الوضع على الحدود.
من جانبهم، يشعر المسؤولون البولنديون بالقلق من أنَّ ألمانيا سوف تتفاوض مع لوكاشينكو دون التشاور معهم، وستستوعب زعيماً وافقت أوروبا، على نطاق واسع، على عزله. وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، يوم الأربعاء، إنه اتصل بنظيره الألماني للشكوى من مكالمة ميركل.
أضاف دودا: "لن تعترف بولندا بأية اتفاقات حدثت وراء ظهورنا. نحن دولة ذات سيادة ولديها الحق في اتخاذ القرارات بنفسها، وسنفرض هذا الحق فرضاً مطلقاً".
في المقابل، ستبدأ بولندا بناء جدار بطول 18 قدماً (5.4 متر) و100 ميل (161 كيلومتراً تقريباً) من الأعمدة الفولاذية المغطاة بالأسلاك الشائكة عبر حدودها الشرقية، مع تبطين الحاجز بكاميرات المراقبة التلفزيونية ومستشعرات الحركة عالية التقنية.
جهود عراقية بولندية
في المقابل بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونظيره البولندي ماتوش مورافيتسكي، الخميس 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أزمة اللاجئين العراقيين العالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الكاظمي من نظيره البولندي، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.
ذكر البيان أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين العراق وبولندا ومع الاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها في مختلف المجالات". وأضاف أنه "تمت مناقشة السبل الكفيلة لرفع المعاناة عن العراقيين العالقين على الحدود البولندية، بالشكل الذي يؤمّن وضعهم، ويحفظ كرامتهم، وتأكيد معالجة مشكلاتهم".
ووفق البيان، فإن الكاظمي اعتبر أن "الاتحاد الأوروبي شريك أساسي للعراق، مؤكداً حرص الحكومة على استثمار العلاقات التاريخية مع الاتحاد؛ من أجل مزيد من التعاون المشترك مستقبلاً"، وفق تقرير وكالة الأناضول.
فيما أعلنت الحكومة العراقية إرسالها طائرة مدنية صباح الخميس؛ لإجلاء رعاياها العالقين على الحدود بين بيلاروسيا ودول الاتحاد الأوروبي.