دعت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية -في افتتاحيتها اليوم السبت- إلى وضع قوانين تمنع استخدام وسائل إنفاذ القانون بوزارة العدل الأميركية سلاحا ضد الصحافة أو الخصوم السياسيين لأي رئيس أميركي في المستقبل.

وتأتي دعوة الصحيفة في ظل المعلومات التي كُشف عنها مؤخرا حول سعي وزارة العدل الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب للحصول على سجلات وبيانات اتصال خاصة بمشرعين ديمقراطيين في مجلس النواب وصحفيين.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" -أول أمس الخميس- أن وزارة العدل الأميركية في عهد ترامب أصدرت مذكرات استدعاء لسجلات اتصالات خاصة بمشرعين فدراليين وعائلاتهم -بما في ذلك قاصر- عامي 2017 و2018، وذلك في ظل تحقيقات سعت لكشف مسربي المعلومات السرية للصحافة استهدفت معارضين بارزين لترامب.

وعلّقت صحيفة واشنطن بوست بأن هذه الأخبار تأتي بعد الكشف مؤخرا عن أن المحققين الفدراليين سعوا للحصول على بيانات مماثلة عن الصحفيين الذين كشفوا عن تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 والتحقيق الذي تلا ذلك حول تدخل الكرملين في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقالت الصحيفة إن وزارة العدل حصلت في كلتا الحالتين على أوامر بمنع النشر؛ لمنع المستهدفين من معرفة كون الحكومة قد اطلعت على معلوماتهم الشخصية.

ودعت واشنطن بوست وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند -وهو ضمن إدارة بايدن- إلى التزام الشفافية بشأن مذكرات الاستدعاء قيد التحقيق.

وقالت إن على الكونغرس الأميركي إصدار تشريعات تمنع المدعين العامين بوزارة العدل الأميركية في المستقبل من إلغاء أي معايير يضعها غارلاند، وإن الأولوية القصوى لوزير العدل الحالي ينبغي أن تكون إصلاح سمعة الوزارة بعد 4 سنوات من انتهاك مبادئها التي تنص على منع التدخل السياسي في التحقيقات والمحاكمات.