[ التعويض يأتي بسبب مزاعم بأن مادة الأسبستوس في منتجات بودرة التلك تسببت في إصابة نساء بسرطان المبيض (غيتي) ]
رفضت المحكمة العليا في ولاية ميسوري الأميركية، استئناف شركة جونسون آند جونسون (Johnson & Johnson) حكما بدفع غرامة قدرها مليارا دولار، في قضية سرطان بودرة الأطفال.
وتسعى الشركة لإلغاء تعويض بقيمة 2.1 مليار دولار ضدها بسبب مزاعم بأن مادة الأسبستوس في منتجات بودرة التلك، بما فيها بودرة الأطفال، تسببت في إصابة النساء بسرطان المبيض قبل سنوات.
وأعلنت المحكمة العليا أنها لن تنظر في القضية، وتنحى القاضيان صموئيل أليتو وبريت كافانو عن النظر فيها، وعلى الرغم من أنهما لم يوضحا أسبابهما، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب امتلاك أليتو أسهما في الشركة، وأن والد كافانو عمل مع جمعية تجارية مرتبطة بجونسون آند جونسون.
وكانت الشركة قد طلبت من المحكمة العليا مراجعة العقوبة المفروضة عليها، بعد أن أيدت المحكمة العليا العام الماضي المبلغ. وخفضت محكمة استئناف حكومية في وقت سابق العقوبة من أكثر من 4 مليارات دولار.
وخلال مراحل التقاضي، قالت شركة جونسون آند جونسون إنها توقفت عن بيع بودرة الأطفال التي تحتوي على التلك في الولايات المتحدة وكندا في مايو/أيار 2020، مشيرة إلى انخفاض الطلب عليها و"الذي تغذيه المعلومات المضللة بشأن سلامة المنتج"، بحسب وصف الشركة.
وقالت الشركة إنها تواجه أكثر من 21 ألفا و800 دعوى قضائية ضدها بسبب منتجاتها من بودرة التلك.
جونسون تصرّ على الإنكار
وفي المقابل، كتب كين ستار المدعي العام السابق في وايت ووتر، الذي يمثل النساء المصابات بسرطان المبيض اللواتي رفعن دعوى على الشركة، في موجزه، يحث القضاة على عدم قبول استئناف القضية، مؤكدا أن جونسون آند جونسون "عرفت لعقود أن مساحيق التلك تحتوي على مادة الأسبستوس، وهي مادة مسرطنة للغاية، ولا يوجد مستوى تعرّض آمن معروف لها".
وأضاف "كان بإمكانهم حماية العملاء بالتحول من مادة التلك إلى نشا الذرة، كما اقترح علماؤهم في وقت مبكر من عام 1973. لكن التلك كان أرخص ولم يكن مقدمو الالتماسات (شركة جونسون) على استعداد للتضحية بأرباحهم من أجل منتج أكثر أمانا"، كما حاولت الشركة تشويه سمعة العلماء الذين شاركوا في الدراسات التي تفيد بخطورة المادة المستخدمة في بودرة الأطفال.
في حين زعم، نيل كاتيال محامي الشركة المصنعة للمنتج المثير للجدل، أن "المنظمين الفدراليين والمنظمات الصحية المحترمة قد رفضوا دعوات التحذير بشأن مادة التلك، ولم تجد الدراسات الوبائية الشاملة التي تتبع عشرات الآلاف من مستخدمي تلك المادة أي ارتباط ذا مغزى بين استخدام التلك التجميلي وسرطان المبيض".
وقال كاتيال إن المحامين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد شركة جونسون آند جونسون فتشوا البلاد "بحثا عن نساء مصابات بسرطان المبيض، ومن بين الملايين الذين استخدموا منتجات التلك الخاصة بمقدمي الالتماس".
وأضاف خلال الدعوى "لقد وضعوا العشرات من النساء على المنصة لمناقشة تجاربهن مع السرطان، وقامت هيئة المحلفين بمنح مليارات الدولارات تعويضات عقابية من المفترض أنها لمعاقبة مقدمي الالتماسات.. يمكن للمحامين بعد ذلك اتباع هذا النص وتقديم نفس الادعاءات إلى مدعين جدد والسعي للحصول على تعويضات جديدة ضخمة، مرارا وتكرارا".
وأكدت شركة جونسون آند جونسون في بيان لها أن قرار المحكمة العليا تجاهل التقييمات العلمية المستقلة التي تؤكد أن بودرة الأطفال من جونسون آمنة ولا تحتوي على الأسبستوس ولا تسبب السرطان. وقد انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 1% منذ رفض استئناف الدعوى.
محاولات الاستئناف وتخفيض الغرامة
وكانت شركة جونسون آند جونسون قد طلبت من المحكمة العليا مراجعة قرارها الصادر في يونيو/حزيران 2020، من محكمة استئناف في ولاية ميسوري. وكان هذا الحكم قد قلل من قرار المحكمة التي قضت فيها هيئة المحلفين بمنح 22 مدعية 4.7 مليارات دولار، عندما زعمت النساء أن استخدامهن المنتظم لبودرة التلك، التي تنتجها شركة جونسون آند جونسون، تسببت في إصابتهن بسرطان المبيض. وطلبت الشركة من تلك المحكمة إسقاط الدعوى نهائيا.
وبدلا من ذلك، خفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى 2.1 مليار دولار لأن بعض النساء اللائي رفعن الدعوى يتواجدن خارج الولاية. وبخلاف ذلك أيدت نتيجة المحاكمة، حيث ألقت المحكمة "قدرًا كبيرًا من اللوم على الشركة"، وقالت إنها عرّضت المستهلكين لمادة الأسبستوس المسرطنة على مدى عدة عقود، ووصفت ذلك "بالتجاهل المتهور لصحة وسلامة الآخرين".
ورغم الدعاوى القضائية ضد الشركة، فإنها لم تعترف بعد بخطأ في استخدام مادة التلك، وكانت قبل عام قد سمحت لتجار التجزئة ببيع منتجاتها من بودرة التلك لحين نفاد الكميات، رغم صدور حكم التعويض، كما أنها أعلنت أنها لن تسحب منتجاتها في عدد من الدول خارج أميركا وكندا.