[ وزراء خارجية "مجموعة السبع" ناقشوا عدة قضايا هامة ]
طغت عدة ملفات ساخنة، أبرزها قضية التعافي من جائحة كوفيد-19 والصين وليبيا وسوريا وروسيا على بيان وزراء خارجية "مجموعة السبع" الذين اجتمعوا في لندن على مدار يومين، في أول لقاء لهم يعقد وجها لوجه منذ أكثر من عامين.
وأكد البيان ضرورو الوصول العادل" للقاحات ضد فيروس كورونا، والالتزام بالعمل على "ردع" السلوك الروسي، كما وجهوا انتقادات للصين بسبب طريقة تعاملها مع الأقليات ووأد الديمقراطية في هونغ كونغ، وتوعدوا النظام الانقلابي في ميانمار بـ"مزيد من الإجراءات".
ويشير نص البيان إلى التزام الدول السبع "بتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد، والتجارة الحرة والعادلة، والديمقراطية الليبرالية، ومعالجة التهديدات بشكل مشترك، واحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد".
وتقول إن "الاستثمار في النظم الصحية سوف يحقق تعزيز النمو الاقتصادي وقدرتنا على الاستجابة للتهديدات الوبائية في المستقبل".
روسيا.. تهديد وتعاون
وعبر المجتمعون عن القلق إزاء السلوك "غير المسؤول والمزعزع للاستقرار" لروسيا، بما فيه حشد قواتها على حدود أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، وأنشطتها الخبيثة التي تهدف في تقويض الأنظمة الديمقراطية في البلدان الأخرى، ونشاطها السيبراني الضار.
وندد البيان باعتقال ومحاكمة المعارض الروسي، أليكسي نافالني، "بتهم ذات دوافع سياسية" واستخدام غاز سام على أرضا روسية وهو ما وصفته بأنه "غير مقبول ومخالف للقواعد الدولية"، وقال إن على موسكو أن "تشرح بمصداقية" لماذا تم استخدام سلاح كيميائي على أراضيها.
وعبر عن قلق عميق أيضا إزاء "تدهور حالة حقوق الإنسان في روسيا والقمع الممنهج لأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام".
وفي حين أكد المجتمعون الرغبة في إقامة "علاقات مستقرة مع روسيا" إلا أنه أكد أيضا الاستمرار في "تعزيز قدراتنا الجماعية وقدرات الشركاء لمعالجة وردع السلوك الروسي".
وستتواصل الدول السبع مع روسيا في معالجة الأزمات الإقليمية والعالمية، والتحديات ذات الاهتمام المشترك مثل تغير المناخ والحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار والتنمية الاقتصادية السلمية والمستدامة وحماية البيئة في القطب الشمالي.
الصين.. قضايا سياسية واقتصادية
وشجع البيان الصين على "المشاركة البناءة في النظام الدولي القائم على القواعد"و "الوفاء بالتزاماتها بالعمل بمسؤولية في الفضاء الإلكتروني بما في ذلك الامتناع عن أو سرقة دعم الملكية الفكرية الإلكترونية".
ودعاها إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيرا إلى قلق المجموعة البالغ من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إقليمي شينجيانغ والتبت، لاسيما استهداف الأيغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية وما يتعلق بمعسكرات "إعادة التثقيف السياسي" وأنظمة السخرة والتعقيم القسري.
وعبر أيضا عن قلق إزاء "تقويض العناصر الديمقراطية للنظام الانتخابي في هونغ كونغ" ودعا الصين وسلطات المدينة إلى إنهاء استهداف المدافيعن عن الحقوق والحريات والقيم الديمقراطية والعمل وفقا لالتزاماتها الدولية والتزاماتها القانونية في هذا الشأن.
وقال: "نحن متحدون في قلقنا بشأن الممارسات التي تقوض الاقتصاد الحر والعادل. سنعمل بشكل جماعي لتعزيز المرونة الاقتصادية العالمية في مواجهة السياسات والممارسات الاقتصادية القهرية والتعسفية".
كوريا الشمالية.. انتهاكات مستمرة
عبرت مجموعة السبع عن "قلقل عميق" إزاء انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بما في ذلك معسكرات الاعتقال السياسي، داعية إلى تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة والسماح بوصول مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان هناك.
وحث البيان كوريا الشمالية على تسهيل وصول المساعدات الدولية والسماح بتقييم مستقل للاحتياجات الإنسانية في أسرع وقت ممكن.
ميانمار.. تهديد ووعيد
أدان البيان "بأشد العبارات" الانقلاب العسكري في ميانمار، ودعا الجيش إلى إنهاء حالة الطوارئ على الفور، وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا، ووقف العنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واحترام القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وأكد أهمية حصول الجميع، بمن فيهم الروهينغا والأقليات الأخرى على وصول "سريع وآمن ودون عوائق إلى المساعدة الإنسانية"، وضرورة العودة المستدامة للاجئين في الخارج والمهجرين داخليا عندما تسمح الظروف بذلك.
وتوعدت باتخاذ "مزيد من الخطوات إذا لم يتراجع الجيش عن مساره"، مؤكدة التزامها "بالاستمرار في منع توريد أو بيع أو نقل جميع الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية، والتريث في إقامة علاقات تجارية مع الجهات المنتسبة للجيش ومنع المساعدات التي تدعم النظام".
أفغانستان. إنهاء العنف وتحقيق السلام
أيد البيان استمرار مفاوضات السلام في الدوحة والجهود المبذولة لعقد مؤتمر رفيع المستوى حول أفغانستان في اسطنبول، ودعا إلى وقف شامل لإطلاق النار، والوقف الفوري للهجمات على المدنيين.
ودعا جميع الأطراف الأفغانية لتجديد مشاركتها الكاملة في عملية السلام، وإدماج أصوات النساء والشباب الأقليات بشكل عام في مناقشات بشأن مستقبل أفغانستان.
ليبيا.. ترحيب بالخطوات الجديدة
رحبت مجموعة السبع بالتقدم المحرز في ليبيا منذ انطلاق عملية برلين، بما في ذلك الموافقة الأخيرة على حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة.
ودعت حكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة وشفافة وذات مصداقية في 24 ديسمبر 2021، وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في خارطة الطريق.
وأكدت على أهمية توحيد المؤسسات الليبية، وضمان توزيع عائدات النفط بشفافية ولصالح جميع الليبيين، وضمان كامل لتنفيذ اتفاق 23 أكتوبر 2020 الذي يقضي بانسحاب الأطراف الأجنبية والمرتزقة.
وأكدجت المجموعة الحاجة إلى إصلاح قطاع الأمن وإنشاء نظام بقيادة مدنية شامل وخاضع للمساءلة يخدم ليبيا ككل.
ورحب بقرار الأمم المتحدة بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق داعيا الليبيين السلطات لمواصلة تعاونها مع البعثة ومنحها حق الوصول الكامل.
سوريا. "فظائع" وتطلع للمستقبل
أدان البيان "الفظائع المستمرة من قبل نظام الأسد وداعميه" ضد الشعب السوري ومحاولات عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وأيد إعادة التفويض الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
ورحب بمؤتمر بروكسل الخامس حول مستقبل سوريا والمنطقة "كتعبير قوي عن المشاركة والدعم للشعب السوري ودعمه من أجل حل سياسي للصراع السوري"
ودعا جميع السورين للانخراط مع العملية السياسية الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الصراع، بما يشمل الإفراج عن المعتقلين ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وعودة اللاجئين، وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وضمان مشاركة جميع السوريين فيها بما في ذلك من هم في الشتات.
ورحبت المجموعة بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تعليق حقوق وامتيازات سوريا، مؤكدة التزامها بشدة بمحاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة وانتهاكات القانون الدولي، وتقديم الدعم لعمل العدالة الجنائية الدولية وآليات التحقيق وآليات العدالة الانتقالية.
إيران.. منع تطوير أسلحة نووية ودعم مسار التفاوض
أكد البيان الالتزام بضمان ألا تقوم إيران أبدا بتطوير سلاح نووي، ورحبوا بالمفاوضات الجارية حول العودة إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة"، داعيا طهران إلى بالحفاظ على هذه المساحة من المناقشات بعدم إجراء أي تصعيد إضافي.
واعتبر الإجراءات الإيرانية الأخيرة "تطورات خطيرة للغاية ومثيرة للقلق البالغ"، مؤكدا دعم المجموعة لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في المراقبة والتحقق من ضمان امتثال إيران بعدم انتشار الأسلحة النووية.
واعتبر الاتفاق النووي "الخيار الأفضل لضمان الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي" ويمهد الطريق لمزيد من المعالجة الإقليمية والشواغل الأمنية، بما في ذلك دعم نظام عدم الانتشار.
وأدانت المجموعة دعم إيران جهات مسلحة بالتمويل والتدريب والتكنولوجيا والأسلحة، ودعاها إلى وقف جميع أنشطة الصواريخ الباليستية.
وأكد دعم جهود إجراء تحقيق ذي "مصداقية" في مأساة رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية.
وعبرت المجموعة عن "قلق بالغ" إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات في إيران، بما في حرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد، والاعتقال التعسفي والحكم بالسجن لفترات طويلة للأجانب ومزدوجي الجنسية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
العراق. ترحيب وقلق
أكد المجتمعون التزامهم التام "باستقرار العراق وسيادته وتعدديته" والتي سوف تعزززها انتخابات حرة ونزيهة في أكتوبر 2021.
ورحب بالجهود المتواصلة لحكومة العراق والتحالف الدولي لمواصلة القتال ضد "داعش" وتحقيق الاستقرار وإعادة الخدمات العامة الأساسية للمناطق المحررة، ورحب أيضا بدور حلف "الناتو" في دعم القوات الامنية لمنع عودة التنظيم.
وأعلن دعم جهود الحكومة في المجال الإصلاح الاقتصادي، واتباع سياسة خارجية تهدف إلى علاقات متوازنة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
لكنه عبر عن نحن قلق من "استمرار الوضع الأمني المتقلب" في العراق والأوضاع الإنسانية للنازحين داخليا في البلاد البالغ عددهم 1.2 مليون شخص.
اليمن.. وقف إطلاق النار ضرورة
وكرر البيان دعم مبعوث الأمم المتحدة الخاص ودعوة جميع الأطراف في اليمن إلى الموافقة على دعوة الأمم المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار، والسماح بتدفق السلع عبر موانئ البحر الأحمر، وإعادة فتح مطار صنعاء واستئناف المحادثات السياسية الشاملة.
وندد بالهجمات التي يقوم بها الحوثيون ضد السعودية واستمرار هجومهم في مأرب، التي تهدد ما لا يقل عن مليون نازح.
إثيوبيا.. قلق بالغ
عبر وزراء خارجية "مجموعة السبع" عن "القلق البالغ" إزاء استمرار العنف وتفاقم الوضع الإنساني في إقليم تيغراي، وأدان قتل المدنيين والاغتصاب والاستغلال الجنسي، وتدمير ونهب مواقع التراث الثقافي، والتهجير القسري، وحثوا أطراف النزاع على السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ودعت المجموعة إلى "الانسحاب السريع وغير المشروط" للقوات الإريتيرية من تيغراي وإنشاء عملية سياسية واضحة وشاملة.
السودان.. دعم سياسي ومالي
تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية التي ستساعد على تمهيد الطريق لتخفيف الديون، والتقدم نحو اتفاق سلام شامل، وإدماج المرأة في المرحلة الانتقالية.
وأعلنت المجموعة دعمها هذا التقدم "سياسيا وماليا"، وحثت المجتمع الدولي على المساعدة من أجل "ضمان أن يكون الانتقال ناجحا ويحقق تغييرا دائما للشعب السوداني"
وتطرق البيان لزاويا أخرى، مثل الانتشار النووي، وأكد في هذا الخصوصي تمسك المجموعة بـ"معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في عالم خال من الأسلحة النووية.
وأكدت المجموعة التزامها أيضا "بمناصرة حرية الإعلام كجزء حيوي من دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان حول العالم، وأدانت "الترهيب والمضايقة والعنف" الذي يتعرض له الصحفيون.
وعبرت عن قلق إزاء تقييد بعض الدول وصول السكان إلى المعلومات أو نشرها عبر الإنترنت، وأكدت أيضا التزامها بالدفاع عن "حرية الدين أو الاعتقاد للجميع"، متعهدة بالعمل على تعزيزها عبر الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومن خلال منصات غير رسمية.
وتعهدت بالعمل على تحقيق تعاف شامل ومستدام من جائحة كورونا ودعم آلية "كوفاكس" لتوزيع اللقاحات في العالم، "وتمكين وصول عادل للجميع للقاحات وعلاجات وتشخيصات آمنة وفعالة، وبناء أنظمة صحية أفضل"، و"تحقيق المزيد من المرونة لأنظمة الصحة والتعليم، وتحسين الوقاية من الأوبئة والتأهب لها ضد التهديدات المستقبلية".
وأكد دعم النساء أثناء تعافيهن من الأثر الاقتصادي المدمر لفيروس كورونا، وأهمية المشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة ومنظمات حقوق المرأة في صنع القرار المحلي والوطني والدولي في التعافي من الوباء.
ودعا البيان إلى ضرورة حصول النساء على خدمات رعاية ميسورة وعالية الجودة، بما في ذلك رعاية الأطفال والوصول الشامل إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة والتثقيف الجنسي الشامل.
ورحبت بالمجموعة بالتعهدات التي قدمتها بالفعل بعض دول المجموعة لزيادة تمويل إجراءات التكيف مع التغير المناخي ودعت إل مزيد من التزامات من آخرين، وحثت بنوك التنمية على زيادة التمويل لقضية المناخ.
