يبحث أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي عن طريقة للاكتفاء بتوجيه توبيخ إلى الرئيس السابق دونالد ترامب بعد تعذر حشد تأييد الجمهوريين في المجلس لإدانته في المحاكمة المنتظرة الشهر المقبل على خلفية هجوم أنصاره على مبنى "الكابيتول".

ونقل موقع "أكسيوس" (AXIOS) عن مصادر أن السيناتور الديمقراطي تيم كين والجمهورية سوزان كولينز يسعيان لصياغة قرار يوافق عليه الحزبان لتوجيه توبيخ لترامب.

وأضاف أن أعضاء مجلس الشيوخ يبحثون عن طريقة لإدانة ترامب بعد تعذر حصول الديمقراطيين على تأييد 17 جمهوريا لإدانته بتهمة "التحريض على التمرّد" على خلفية الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على "الكابيتول" على مقر الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الجاري.

وذكر "أكسيوس" أن بعض الديمقراطيين غير مهتمين بهذا المقترح إذا لم يصرح ما لا يقل عن 10 أعضاء جمهوريين علنا بدعمهم له، وهو ما يضمن حصوله على 60 صوتا اللازمة لتمرير التشريعات الرئيسية في المجلس.

وقال إن المقترح مطروح منذ أسابيع، لكن المناقشات بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين بشأنه أصبحت أكثر جدية بعد أن صوت 45 جمهوريا لصالح اقتراح برفض محاكمة ترامب لأنه خارج منصبه الآن.

لجنة محلفين

في غضون ذلك، أدى أعضاء مجلس الشيوخ القسم بصفتهم لجنة محلَّفين، ضمن مجريات محاكمة ترامب.

كما أدى القسم السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي (الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ) ليشرف على مجريات المحاكمة بدلا من كبير قضاة المحكمة العليا جون روبرتس الذي لم يحضر.

وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال مرّتين إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته، كما أصبح أول رئيس يُحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض.

وهذه النقطة الأخيرة تحديدا هي ما اعترض عليه السيناتور الجمهوري الليبرالي راند بول، معتبرا أن هذه المحاكمة غير دستورية لأن ترامب لم يعد في منصبه.

وصوت 55 عضوا برفض الاعتراض مقابل 54 صوتا مؤيدا له. ورغم فشل مساعي السيناتور بول، فإن تأييد 54 جمهوريا يشير إلى تضاؤل فرص إدانة ترامب خلال المحاكمة التي ستجري في 9 فبراير/شباط المقبل.

هويات المقتحمين

في سياق متصل، نقلت شبكة "إيه بي سي" (ABC) الأميركية عن مايكل شيروين، المدعي العام بالوكالة في العاصمة واشنطن، قوله إن وزارة العدل حددت هوية 400 شخص يشتبه بضلوعهم في أحداث اقتحام مقر الكونغرس، مشيرا إلى اعتقال 135 منهم.

وأضاف شيروين أن الوزارة لا تملك حتى الآن ما يكفي من الأدلة لتوجيه تهم لكافة المشتبه بهم، مؤكدا أن تلك الأدلة قد تتوفر قريبا.

وأوضح أن المحاكم وجّهت بداية الأمر إلى الملاحقين تهماً بسيطة إلى حدّ ما، مثل "الدخول عنوة، حمل سلاح خلافا للقانون" وذلك بهدف تسريع الإجراءات.

لكنّه لفت إلى أنّ تهماً أكثر خطورة، ولا سيّما ارتكاب أعمال عنف ضدّ شرطيين، أضيفت لبعض الملفّات بحيث بات بعض المتّهمين يواجهون أحكاما بالسجن لفترات تصل 20 عاما.