احتشد آلاف المتظاهرين المعترضين على قانون الجنسية الجديد في الهند اليوم في شوارع العديد من المدن والبلدات الهندية، وذلك تزامنا مع إطلاق حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي حملة إعلامية واسعة لمواجهة ما وصفه بـ"التضليل" إزاء القانون الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات الدامية.

في المقابل، نظم حزب المؤتمر الوطني المعارض مسيرة احتجاجية في العاصمة نيودلهي رفضا للقانون المثير للجدل، تزعمتها رئيسة الحزب سونيا غاندي.

ويسمح القانون الجديد بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين حاملي جنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم في بلدانهم ذات الأغلبية المسلمة.

وقال متحدث باسم حزب "درافيدا مونيترا كاذاجام" الإقليمي إن أكثر من مئة ألف شخص شاركوا في ما وصفته الشرطة بأنه مسيرة سلمية ضد القانون في مدينة تشيناي جنوبي البلاد.

وفي بنغالور -وهي المركز الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات في الهند- انضم المئات لمظاهرة دعت إليها أكثر من ثلاثين منظمة مسلمة، تطالب بسحب القانون أو تعديله.

وإزاء الغضب الشعبي المتصاعد، أطلق حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي حملة إعلامية واسعة لمواجهة ما وصفه الحزب بـ"التضليل" إزاء القانون، تحت شعار "لا تنجرفوا وراء التيار".

ونشرت الحكومة الهندية في الصحف الوطنية اليوم بيانات طويلة تعرض فيها "تفاصيل" قانون تعديل الجنسية، موضحة أنه لا يمس المسلمين الهنود البالغ عددهم نحو مئتي مليون شخص.

رسوم متحركة

كما عمد الحزب الحاكم إلى بث فيلم رسوم متحركة في تغريدة على موقع تويتر يمثل شخصيتين مسلمتين يناقشان نص القانون، ويخلصان إلى أن "البلاد لا يمكنها التقدم إلا من خلال السلام والإخاء"، وأشاد الآلاف بالفيديو، فيما تهكم عليه آخرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كان قد دعا أمس الحكومة الهندية إلى التراجع عن قانون الجنسية، واصفا إياه بأنه "عنصري بامتياز ضد المسلمين".

في المقابل، دافع عنه رئيس الوزراء الهندي مؤكدا أنه غير موجه ضد المسلمين، ومحملا المعارضة في بلاده مسؤولية أعمال العنف التي اندلعت احتجاجا على القانون.