نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يكون قد مارس أي نوع من الضغوط على رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي لإجراء تحقيقات تخص غريمه السياسي المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق.

وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت أن ترامب شجع زيلنسكي خلال اتصال هاتفي على التحقيق في نشاطات لابن بايدن، والذي كان يعمل بشركة غاز في أوكرانيا عندما كان والده نائبا للرئيس السابق باراك أوباما. كما تردد أن ترامب لوّح بربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بإجراء هذا التحقيق.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يتعرض لحملة إعلام مزيفة، وطالب الديمقراطيين بالشفافية بشأن أموال بايدن بدلا من تضييع الوقت في الهراء، على حد قوله.

وأضاف أن جو بايدن حصل على ملايين الدولارات من الصين وأوكرانيا عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.

يأتي هذا في وقت قرر فيه الحزب الديمقراطي المضي قدما في إجراءات المحاكمة البرلمانية لترامب تمهيدا لعزله.

وسيحقق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، في اتهامات لترامب بالتماس مساعدة من رئيس دولة أجنبية من أجل تشويه سمعة خصمه الديمقراطي جو بايدن، وهو المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

نفي أوكراني

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن الاتصال الذي أجراه مع ترامب وأثار ضجة في الولايات المتحدة، كان طبيعيا، وإنه لم يتعرض لأي ضغط من ترامب.

وطالب بايدن بأن ينشر ترامب نص المكالمة الهاتفية، مع تأكيده أنه لم يتحدث "قط" مع ابنه "حول أنشطته المهنية في الخارج".

وقال وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستيكو الاثنين الماضي في مقابلة صحفية "أعرف ما الذي جرى في المحادثة وأعتقد أنه لم يكن هناك ضغط.. المحادثة كانت طويلة وودية وتطرقت إلى كثير من المسائل وتطلبت أحيانا إجابات جادة".

وأكد المسؤول الأوكراني أن من حق زيلنسكي أن يحتفظ بسرية المحادثات مع القادة الآخرين، مشيرا إلى أن أوكرانيا "دولة مستقلة ولها أسرارها".

وقد يفضي تحقيق المساءلة في النهاية إلى عزل ترامب من المنصب، رغم أنها ستكون مهمة صعبة على الديمقراطيين. وحتى إذا صوّت مجلس النواب بمساءلة ترامب، فإن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون هو الذي سيتخذ الخطوة التالية بعزله من المنصب بعد محاكمته، وتحتاج إدانته إلى أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.

وسيكون هذا أول تحقيق للمساءلة في الكونغرس منذ تحقيق عام 1998 مع الرئيس السابق بيل كلينتون بتهمة الحنث باليمين وعرقلة العدالة فيما يخص علاقته بالمتدربة السابقة بالبيت الأبيض مونيكا لوينسكي.