كشف المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد اليوم أن واشنطن ستسحب خمسة آلاف جندي من خمس قواعد لها في البلاد بموجب الاتفاق مع حركة طالبان، وذكر مراسل الجزيرة أن المبعوث الأميركي أطلع الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني على مسودة الاتفاق.

وقال خليل زاد في مقابلة مع قناة "تولو نيوز": لقد اتفقنا أنه إذا سارت الأمور وفقا للاتفاق، فسننسحب خلال 135 يوما من خمس قواعد نوجد فيها الآن. غير أن المسؤول الأميركي ربط تنفيذ الانسحاب بتقيد طالبان بالتزاماتها في الاتفاق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن بلاده ستحتفظ بوجود عسكري دائم في أفغانستان حتى بعد سحب قواتها من هناك بموجب الاتفاق الوشيك مع طالبان، ويوجد حاليا نحو 14 ألف جندي أميركي في البلاد.

ويوجد المبعوث الأميركي حاليا بالعاصمة الأفغانية قادما من قطر عقب إجراء تاسعة جولات التفاوض مع حركة طالبان، وقد صرح الطرفان بأنهما على وشك إبرام الاتفاق الذي سيسهم في وضع حد للحرب الدائرة في أفغانستان منذ 18 عاما.

الرئيس الأفغاني

ونقل مراسل الجزيرة بأفغانستان عن مصدر حكومي قوله إن خليل زاد أطلع الرئيس الأفغاني اليوم على تفاصيل الجولة التاسعة من المفاوضات مع طالبان.

وأضاف المصدر أن غني استلم مسودة اتفاق السلام بين واشنطن والحركة، وأنه سيرد عليها بعد التشاور مع زعماء الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والمرأة.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية قوله إن الرئيس يريد من خليل زاد إطلاع جميع قادة البلاد على اتفاق السلام المرتقب بين واشنطن وطالبان.

ويتركز الاتفاق المنتظر على سحب أميركا قواتها من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من طالبان بعدم استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد واشنطن أو حلفائها، وإجراء مشاورات سلام موسعة بين الحركة والحكومة من أجل التوصل لاتفاق سلام شامل ودائم.

ولم تشارك الحكومة الأفغانية في المفاوضات الجارية بين طالبان وواشنطن بسبب رفض الحركة الاعتراف بها باعتبارها دمية في يد الولايات المتحدة. لكن من المتوقع -في إطار الاتفاق- أن تلتزم طالبان ببدء محادثات لاقتسام السلطة مع الحكومة المدعومة أميركيا، والعمل على وقف دائم لإطلاق النار.

محادثات النرويج

وكان الرئيس الأفغاني عين وفدا من 15 عضوا للتفاوض مع طالبان في إطار محادثات السلام بين القوى الأفغانية، والمقرر عقدها بالنرويج الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال بعض مسؤولي طالبان إنهم لن يوافقوا على إجراء محادثات مع هؤلاء المسؤولين إلا بصفتهم الشخصية، وليس بصفتهم ممثلين للدولة، وإنهم لا يزالون يعارضون الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 سبتمبر/أيلول الحالي.