قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السعودية، حليفة بلاده، ستساعد في التعويض بسهولة عن أي نقص في إمدادات النفط بسبب قراره تشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.
وصرح في تغريدة "السعودية وغيرها من دول اوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) ستعوض، بل وستزيد، الفارق في تدفق النفط الناجم عن فرضنا الآن عقوبات كاملة على النفط الإيراني".
وكان قرر الرئيس الأمريكي قرر إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق “صادرات صفر” من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الإثنين.
واعتبارا من مطلع أيار/مايو، ستواجه هذه الدول، الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران وعلى كل الدول التي لا تلتزمها بعد انسحابها من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني والذي وقع في 2015.
من جهته،أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء الإعفاءات لشراء النفط الإيراني، واصفا القرار بأنه “ذو أهمية كبيرة” لتكثيف الضغط على طهران.
وقال نتنياهو في بيان إن “قرار الرئيس ترامب وإدارة الولايات المتحدة له أهمية كبيرة لتكثيف الضغط على النظام الإرهابي الإيراني”.
وتعتبر اسرائيل إيران عدوها الرئيسي.
وشكل حظر بيع النفط التدبير الرئيسي، لكن الولايات المتحدة منحت يومها اعفاءات لستة أشهر معتبرة أن السوق العالمية لا يمكنها أن تتحمل صدمة منع بيع الخام الإيراني في شكل مفاجىء.
وقال البيت الأبيض في بيان الإثنين إن “الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، مع أصدقائنا وحلفائنا، تلتزم تأمين ما يكفي من الإمدادات لأسواق النفط العالمية”.
ومن جهتها قالت السعودية اليوم الاثنين إنها ستنسق مع منتجي النفط الآخرين بما يكفل إمدادات نفطية كافية وسوقا متوازنة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستُنهي إعفاءات منحتها إلى مشترين للنفط الإيراني.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان إن المملكة تراقب عن كثب التطورات في سوق النفط بعد البيان الصادر عن الحكومة الأمريكية في الآونة الأخيرة بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط من إيران.
وأضاف البيان أن السعودية ستنسق مع منتجي النفط بما يكفل إتاحة إمدادات كافية للمستهلكين بينما تضمن عدم اختلال توازن سوق الخام العالمية.
