عبر عدد من قيادات الحزب الديمقراطي الأميركي عن نيتهم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية التقارير التي تشير إلى ضلوعه في عملية قتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية.
 
فقد قال العضو الديمقراطي في الكونغرس توم مالوينسكي إنه إذا صح تقرير صحيفة نيويورك تايمز -الذي كشف أن الضابط السعودي ماهر المِطرب (أحد منفذي عملية اغتيال الصحفي) اتصل هاتفيا من إسطنبول بمساعد لولي العهد طالبا منه إبلاغ "رئيسه" بأن المهمة أنجزت- فإن ذلك سبب منطقي لمعاقبة محمد بن سلمان.
 
ويعد مالوينسكي -وهو مساعد وزير الخارجية الأسبق للديمقراطية وحقوق الإنسان- أحد الذين طبقوا قانون ماغنيتسكي خلال عمله بالخارجية. ويسمح هذا القانون لواشنطن بمعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
 
وعلى الرغم من أن اسم ولي العهد لم يرد في تسجيل الاتصال الهاتفي المذكور، فإن المخابرات الأميركية -وفق نيويورك تايمز- تعتقد بأن كلمة "رئيسك" كانت إشارة إلى محمد بن سلمان.
 
ووصف ضباط استخبارات سابقون حديث المطرب بأنه أقوى الأدلة الدامغة في القضية.
 
الخروج باستنتاج
 
غير أن مسؤولا بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية رفض التعليق على ما نقلته نيويورك تايمز التي تعتقد بأن السلطات التركية تملك أكثر من تسجيل، وأطلعت الأطراف على ما لديها بشكل انتقائي.
 
من ناحيته قال النائب الديمقراطي آدم شيف -وهو رئيس الأقلية بلجنة الاستخبارات بمجلس النواب حاليا- "إن المحققين لن يكون بوسعهم الحصول على أدلة دامغة تربط عملية القتل بولي العهد السعودي، ولن يسمح لأي من أعضاء فريق قتل خاشقجي أن يتحدثوا بحرية عمن أعطاهم أوامر تنفيذ عملية القتل، وليس من المنطقي توقع ذلك".
 
غير أن شيف ذكر أن ذلك لن يمنع أجهزة الاستخبارات من الخروج باستنتاج يربطه بعملية القتل.
 
ووعد النائب أنه وبمجرد بدء ممارسة مهام منصبه الجديد كرئيس للجنة الاستخبارات بالنواب بعد نحو شهر ونصف الشهر من الآن، فإنه سيتم النظر في عملية قتل خاشقجي ومراجعة كل السياسات السعودية بالشرق الأوسط بما فيها حرب اليمن ونتائجها الكارثية بحسب المتحدث.