توقفت صحف أميركية عند التداعيات المحتملة للهزات القضائية التي تعرض لها الرئيس دونالد ترامب بعد إدانة مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت بتهم الاحتيال الضريبي والمصرفي، واعتراف محاميه السابق مايكل كوهين بتهم تتعلق بالاحتيال المالي والضريبي وانتهاك قوانين تمويل الانتخابات.
 
وترى صحيفة وول ستريت جورنال أنه على خلفية تلك التطورات فإن ما بات يتبادر إلى الأذهان هو كلمة العزل، ورأت أن ذلك سيكون الهاجس الأول لخصومه الديمقراطيين الذي سيتحينون الفرصة إلى ما بعد الانتخابات النصفية التي ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لاختيار أعضاء مجلس النواب.
 
وحسب الصحيفة، فإن أعضاء الحزب الديمقراطي قد يفضلون عدم الإشارة إلى الموضوع قبل يوم الاقتراع وفي حال حصولهم على الأغلبية فإن مقترح عزل الرئيس سيكون على لائحة أولوياتهم، لأن ذلك سيكون فرصة لتصفية الحسابات مع الرئيس الجمهوري حيث طالما اعتبروا أنه وصل إلى البيت الأبيض بطريقة غير نزيهة على حساب مرشحة الحزب هيلاري كلينتون.
 
ومن جهتها، دعت صحيفة نيويورك تايمز الكونغرس إلى القيام بواجبه ووجهت سهامها تحديدا للحزب الجمهوري، لأن أعضاءه كانوا دوما يتجاهلون أكاذيب ترامب واستهانته بالأعراف الديمقراطية وهجماته على مؤسسات الدولة.
 
ودعت الصحيفة أعضاء الكونغرس عن الحزب الجمهوري إلى التحرك والبدء بعدم التستر على مساوئ ترامب والابتعاد عن ممارساته الفاسدة، وبعبارة أخرى عدم الصمت عنها.
 
وترى الصحيفة أن أول خطوة يجب على الكونغرس القيام بها هي تمرير قانون يحمي المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في تدخل روسيا المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية.
 
أما الخطوة الثانية في نظر الصحيفة فهي فتح تحقيقات في الخروقات المالية التي شابت الحملة الانتخابية للرئيس ترامب خاصة على ضوء اعتراف محاميه الخاص كوهين بأنه تلقى منه توجيها لكي يستعمل المال بطريقة غير قانونية للتأثير في مسار الانتخابات من خلال شراء صمت ممثلتين إباحيتين عن علاقتهما الغرامية مع المرشح الجمهوري.
 
أما صحيفة واشنطن بوست فتساءل كاتبها ديفد إيغناسيوس عن الطريقة التي سيتعامل بها النظام القضائي الأميركي مع الموضوع قبل أن يقول الرأي العام كلمته عندما يتوجه إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
 
ولم يخف الكاتب ارتياحه بالقول إن ما حصل يثبت أن المنظومة القضائية الأميركية اشتغلت بشكل سليم واتخذت بالخطوة الأولى في وجه رئيس لا يعترف بالقانون ويتحدى الجميع.
 
وفي الصحيفة ذاتها ذهب مايكل غيرسون بعيدا في مقاله وبدأ بالإشارة إلى استقالة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون عام 1974 تفاديا لتصويت الكونغرس على مقترح لعزله من منصبه.
 
ويرى الكاتب أن الشرارة الأولى لسقوط نيكسون من السلطة (شهادة أدلى بها أحد المحامين المقربين منه في بدايات فضيحة ووترغيت) تشبه ما حصل قبل أيام عندما اعترف مايكل كوهين المحامي السابق لترامب بتهم تتعلق بالاحتيال المالي والضريبي وانتهاك قوانين تمويل الانتخابات.
 
لكن الكاتب لم يمض في المقارنة بعيدا وأوضح أن استقالة نيكسون كانت نتيجة إجراءات طويلة واعترافات وأدلة كثيرة، أما بالنسبة للرئيس الحالي فإن عزله يتطلب مسلسلا طويلا من الإجراءات، فالأمر في نظره لا يحتاج لعاصفة قانونية بل إلى إعصار.
 
وقبل أن يكون موضوع العزل مطروحا على الطاولة، يرى الكاتب أنه لو لم يكن دونالد ترامب في سدة الحكم لكان في السجن بعد الاتهام والإدانة في عدد من القضايا المدنية والجنائية.