يتزايد خطر ظاهرة الاتجار بالبشر مع تزايد موجات النزوح من مناطق الحروب والفقر حول العالم، وثلث الضحايا من الأطفال، وهو ما دفع الأمم المتحدة لتحديد 30 يوليو/تموز من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالبشر.
 
وجاء هذا الإعلان الأممي عام 2013 بهدف زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
 
وتتباين إحصائيات ضحايا الاتجار بالبشر، حيث تُقدّر أعدادهم بالملايين، وسط تزايد مستمر بسبب سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية في الكثير من بلدان العالم، ويعاني معظمهم من الاستغلال جنسيا، أو التوظيف في العمل القسري، أو عسكريا بشكل غير شرعي.
 
وفي رسالة نشرها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، قال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة يوري فيدوتوف إن الأطفال يمثلون ثلث ضحايا الاتجار بالبشر في العالم، مضيفا أن ممتهني هذه الآفة يستخدمون شبكة الإنترنت للوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص.
 
وأضاف أن منظمته تتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة لحماية الأطفال من شباك تجار البشر، مشددا على عملهم لإصدار قوانين دولية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
 
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وحثت حكومات العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية.
 
وبحسب تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الهجرة الدولية في سبتمبر/أيلول الماضي، فإن ثلاثة من بين كل أربعة أطفال ممن يقطنون بالقرب من طرق الهجرة في منطقة البحر المتوسط، يقعون في شباك تجار البشر.
 
كما تضمن التقرير الذي جاء بعنوان "رحلات مروعة" أن 77% من الأطفال والشباب الذين سلكوا طريق البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، ذكروا بأنفسهم كيف تعرضوا للاتجار بالبشر أو لأحداث تعادل حجم هذه الجرائم.
 
وأظهر "تقرير الاتجار بالبشر لعام 2018" الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية أن القسم الأكبر من ضحايا الاتجار بالبشر في تركيا، هم من آسيا الوسطى والجنوبية وشرقي أوروبا وسوريا وإندونيسيا والمغرب.
 
ونص التقرير على أن القسم الأكبر من بين هؤلاء هم من السوريين، كما أشاد بالجهود التركية لمكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى احتضان تركيا ملايين اللاجئين.