توعد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس روسيا بـ "دفع ثمن عدوانها وزعزعتها للاستقرار" في أوكرانيا التي قررت وزارته تقديم مساعدات عسكرية إضافية لها على الرغم من تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضا إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب لإجراء استفتاء في هذا البلد قوبل برفض واشنطن.
 
وصعد ماتيس لهجته تجاه موسكو، وقال إن الأمر يستدعي منح وزير الخارجية الأميركي سلطة تمديد العمل بقانون العقوبات المفروضة على روسيا وكوريا الشمالية وإيران.
 
وستدفع هذه العقوبات -وفق ماتيس- دولا إلى التحول من اعتمادها على المعدات العسكرية الروسية إلى توطيد علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة.
 
وأضاف ماتيس أن واشنطن يجب أن تختار بين تعزيز علاقاتها مع شركائها أو التقصير في ذلك مما سيجبرهم على الالتفات إلى روسيا، فتضيع على الولايات المتحدة فرصة نادرة لحشد مزيد من الحلفاء الذين يدعمون الرؤية الأميركية من أجل الاستقرار والأمن في العالم. 
    
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها ستوجه مئتي مليون دولار من المساعدات الجديدة لأوكرانيا لصالح "برامج تدريبية واحتياجات تشغيلية متنوعة".  
 
وقالت وزارة الدفاع في بيان لها أمس الجمعة إن المساعدة الجديدة ترفع القيمة الإجمالية للمساعدات الأميركية المخصصة للقطاع الأمني في أوكرانيا منذ عام 2014 إلى أكثر من مليار دولار.  
    
ويخوض الجيش الأوكراني منذ عام 2014 حربا مستمرة في شرق البلاد ضد انفصاليين موالين لروسيا، سقط فيها أكثر من عشرة آلاف قتيل.
    
وعلى الرغم من اعتراضات روسيا، فقد باعت الولايات المتحدة أوكرانيا هذه العام صواريخ مضادة للدبابات بهدف تمكينها من "حماية سيادتها وسلامة أراضيها".