أكد مجلس الأمن الدولي، الإثنين 3 يوليو/تموز 2017، أن حلَّ الأزمة الخليجية الراهنة يكون عبر الحوار بين الدول المعنية، في رسالة مبطَّنة إلى قطر، بأنه لا يعتزم التدخل في الأزمة المشتعلة بينها وبين خصومها في مجلس التعاون الخليجي ومصر.
وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة بيو جيي، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر يوليو/تموز الجاري، إن "الطريقة المثلى" للخروج من الأزمة الخليجية الراهنة "يكون بتوصُّل الدول المعنية إلى حلٍّ عن طريق الحوار والتشاور فيما بينها".
ويعني تصريح الدبلوماسي الصيني أن مجلس الأمن لا يعتزم التدخل في الأزمة المستمرة منذ أسابيع بين الدوحة من جهة، والرياض وحلفائها من جهة أخرى.
وأضاف أن "الصين ترحب حتماً بكل ما يمكن للدول (المعنية بالأزمة) القيام به، في سبيل تحقيق المصالحة فيما بينها، والعودة إلى علاقات حُسن الجوار".
وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التقى الجمعة أعضاء مجلس الأمن الدولي، وبحث وإياهم القطيعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على بلاده.
وبحسب قناة الجزيرة القطرية، فإن وزير الخارجية القطري طالب مجلس الأمن بدعوة السعودية وحلفائها إلى رفع العقوبات التي فرضتها على بلاده، في مجالي النقل الجوي والبري.
وقدَّمت قطر للوسيط الكويتي الإثنين ردَّها الرسمي على مطالب الدول المقاطعة لها، لإعادة العلاقات معها بعدما قرَّرت هذه الدول تمديد المهلة الممنوحة للإمارة الخليجية ليومين إضافيين، بناء على طلب الكويت، محذِّرة من أن البديل عن الحل "عسير" على كل أطراف الأزمة.
وجاء تسليم الرد خلال زيارة قام بها وزير خارجية قطر إلى الكويت، حيث التقى أميرَ البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يتوسط منذ أسابيع لإنهاء الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة.
وأعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مساء الإثنين، عن الأمل في أن يكون رد قطر "إيجابياً" على مطالب جيرانها.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران، علاقاتها بقطر، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية، متهمةً الدوحة بدعم مجموعات "إرهابية"، وآخذة عليها التقارب مع إيران.
لكن الدوحة نفت الاتهامات بدعم الإرهاب، التي صدرت بعد نحو أسبوعين من نشر تصريحات أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، انتقد فيها دول الخليج، إلا أن الدوحة قالت إنها مغلوطة، وقد جرى بثها على موقع وكالة الأنباء الرسمية بعد اختراقها.
