أصدر معهد الاقتصاد والسلام الدولي في سدني أمس، تقريره السنوي الحادي عشر لمؤشر السلام العالمي لعام 2017، ويأخذ بعين الاعتبار ثلاثة معايير رئيسية هي: مستوى الأمن والأمان في المجتمع، ومستوى وكلفة الصراع المحلي والعالمي، ودرجة التزود بالقوى العسكرية.
 
ويستخدم المعهد 23 معياراً لتغطية النزاعات، والعنف المحلي، وحقوق الإنسان والاستقرار الاقتصادي في 163 دولة حول العالم.
 
وأوضحت البيانات الصادرة من معهد الاقتصاد والسلام لهذا العام، أن الكويت من بين أكبر الدول التي تدهور ترتيبها في المؤشر ما بين عامي 2008 و2016، إذ تراجعت من مجموعة الدول ذات السلام المرتفع إلى المتوسط إلى جانب كل من الأرجنتين، وكوستاريكا، وعُمان، والإمارات، والأوروغواي، وفيتنام. وتراجع ترتيبها 7 مراكز هذا العام مقارنة بـ2016، لتحتل المركز 58، بعد أن كانت 51 في العام الماضي، و33 في 2015، على الرغم من أن الكلفة الاقتصادية لاحتواء النتائج المترتبة على العنف من إجمالي الناتج المحلي للكويت ارتفعت من %6 في 2015 إلى %10 في 2017.
 
ومقارنة مع دول خليجية أخرى فإن تلك الكلفة تشكل %21.8 من الناتج السعودي و%18.3 من الناتج العماني و%10.2 في البحرين و%7.1 في الإمارات و%7.5 في قطر.
 
ويكلف احتواء العنف الكويت اقتصادياً 6.662 ملايين دولار (مليونا دينار) لكل فرد بحسب أرقام 2016، في حين تبلغ الكلفة الاقتصادية لاحتواء العنف 28.145 مليار دولار، وبهذه الكلفة تحتل الكويت المركز 56 عالمياً، و14 عربياً.
 
في غضون ذلك، ورغم تدهور مركز الكويت عالمياً في مؤشر السلام إلا أنها جاءت في الترتيب الثاني عربياً بعد قطر، تلتها الإمارات ثم تونس وعُمان. أما سوريا فاحتلت المركز الأخير عربيا وعالمياً في مؤشر السلام، ويساوي إنفاقها على احتواء العنف %66.9 من الناتج المحلي الإجمالي، فيما أنفقت 58.925 مليار دولار في 2016.
 
عالمياً، احتلت أيسلندا المركز الأول، تلتها نيوزيلندا، ثم البرتغال، والنمسا، والدنمارك، والتشيك، وسلوفينيا، وكندا، وسويسرا، وأيرلندا.
 
وبلغت الكلفة الاقتصادية العالمية لاحتواء العنف 14.3 تريليون دولار، أو 12.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لينخفض نصيب الفرد %3 مقارنة بمستويات 2016. وقال التقرير إن الكلفة الاقتصادية تساوي 100 ضعف ما تنفقه دول العالم على عمليات حفظ السلام.