قال البيت الأبيض الجمعة 10 مارس/آذار 2017 إن الرئيس دونالد ترامب لم يكن يعرف أن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين كان يعمل ممثلاً لتركيا على الرغم من إثارة المسألة مع فريق ترامب قبل أن يتولى الرئاسة.
 
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة أن فلين عمل ممثلاً لمصالح الحكومة التركية مقابل ما يزيد على 500 ألف دولار خلال الحملة الانتخابية العام الماضي حتى وهو يقدم المشورة لترامب.
 
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحفيين إن عمل فلين أمر شخصي متعلق بالعمل وقرار الإبلاغ عن ذلك يرجع له.
 
وبسؤاله عما إذا كان ترامب لم يكن يعلم أن فلين الجنرال السابق كان يعمل ممثلاً للحكومة التركية "صحيح.. لم تكن لتعرف ذلك لحين" أن كشف عن ذلك مضيفاً أنه كشف عن ذلك قبل يومين.
 
وتساءل بعض النواب الأميركيون عن علاقة فلين بحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقبل تنصيب ترامب جرى الحديث كثيراً عن علاقة فلين بتركيا وكتب مقالاً يحث فيه الولايات المتحدة على الحفاظ على علاقات أفضل مع أردوغان.
 
وأقال ترامب فلين الشهر الماضي بسبب مناقشة العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة قبل أن يتولى ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني وتضليل نائب الرئيس مايك بنس بشأن المناقشة.
 
وقال سبايسر إن محامي فلين اتصل بالفريق الرئاسي الانتقالي قبل أن يتولى ترامب المنصب لمناقشة عمله لصالح تركيا وللسؤال عما ينبغي أن يفعل. وأضاف أن الفريق الانتقالي قال للمحامي إن "الأمر يعود للمحامي الشخصي لأن يعمل مع السلطات المختصة.. لتحديد ما هو ملائم وما هو غير ملائم."
 
وتابع سبايسر قائلاً "نثق في قيام الناس بملء الاستمارات المطلوبة منهم بطريقة نزيهة وقانونية وفي هذه الحالة قام بملء الاستمارات التي كان يفترض أن يملأها بأثر رجعي."
 
وأضاف "فعلنا الشيء الصحيح ونتوقع أن يتبع كل موظف القانون."
 
وقال سبايسر أنه لم يكن يعرف ما إذا كان فلين كشف عن عمله في المراجعة الأمنية قبل أن يصبح مستشاراً للأمن القومي.
 
موقع التلفزيون الروسي "روسيا اليوم" أشار إلى أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، قال إن علاقة مايكل فلين، بجماعات الضغط (اللوبي) لصالح تركيا تؤكد صحة قرار الرئيس بشأن إقالته.
 
وأفاد الموقع بأن فلين، قام بتسجيل شركة في وزارة العدل الأميركية موضوع عملها هو تشكيل جماعات ضغط لصالح تركيا، لكنه عاد وأوقف العمل بهذه الشركة قبل الانتخابات الرئاسية الأميريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
 
وكانت شركة فلين للاستشارات قد أخطرت الكونغرس الأمريكي، في وقت سابق، بتعاونها مع شركة في هولندا يملكها رجل أعمال تركي، ولكنها لم تقدم أي مستندات إلى وزارة العدل بهذا الخصوص.
 
وحظر الرئيس دونالد ترامب، بعد أسبوع من توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، على المسؤولين في إدارته المشاركة في جماعات الضغط لمدة 5 سنوات بعد التقاعد، ومدى الحياة اذا كانت جماعة الضغط مشّكلة من أجل مصالح حكومات أجنبية.