في الوقت الذي أقسم فيه دونالد ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة، أصبح فيه أوباما، الذي حكم الولايات المتحدة ثماني سنوات، رئيس سابقا يستحق راتب التقاعد.
 
ويستحق أوباما (55) عاما، حسب القانون الأمريكي، راتبا تقاعديا يقرب من نصف راتبه الرئاسي، أي حوالي 207.8 ألف دولار.
 
كما سيحصل على سبعة أشهر من الخدمات "الانتقالية"؛ للمساعدة على التكيف مع الحياة بعد الرئاسة. إضافة لمبالغ لأمور مثل السفر ونفقات المكتب والاتصالات وتغطية الرعاية الصحية، فضلا عن حماية جهاز الخدمة السرية مدى حياته.
 
يذكر أنه في عام 2015 تراوحت تلك المبالغ ما بين 200 ألف دولار لجيمي كارتر، و800 ألف دولار لجورج دبليو بوش، وفقا لتقرير حكومي. حسب (سي إن إن)، ويُذكر أن كارتر لا يحصل على التأمين الصحي، إذ يتطلب ذلك العمل لدى الحكومة الفيدرالية لمدة خمس سنوات.
 
تم إقرار المعاشات والفوائد الأخرى لأول مرة في عام 1958، عندما كان الرئيس الأسبق، هاري ترومان، يعاني من متاعب مالية. المدفوعات السنوية حاليا تساوي ما يجنيه أمناء مجلس الوزراء في سنة محددة، ويتم تعيين تلك الرواتب من قبل الكونغرس.
 
في العام الماضي، أصدر الكونغرس الجمهوري مشروع قانون من شأنه أن يضع سقفا لمدفوعات المعاشات التقاعدية والمصاريف الأخرى يبلغ 200 ألف دولار سنويا لكل رئيس. وستكون زيادة تكاليف المعيشة للمعاشات التقاعدية مرتبطة بالصيغة المستخدمة ذاتها لزيادة فوائد الضمان الاجتماعي.
 
ولكن مبلغ 400 ألف دولار يمكن أن يختفي بسرعة في ظل القانون المقترح، الذي يخفض مدفوعات المعاشات التقاعدية بدولار مقابل كل دولار جناه الرئيس السابق ما بعد تخطي مبلغ 400 ألف دولار. ما يعني أن دافعي الضرائب لن يُنفق من أموالهم شيء للرئيس حين يتخطى ما يجنيه الرئيس 800 ألف دولار.
 
ونظرا إلى أن أغلب الرؤساء السابقين يُمكنهم كسب دخل كبير من إلقاء الخطابات وتأليف الكتب، فمن الممكن جدا أن يصبح دعم دافعي الضرائب للمديرين التنفيذيين السابقين شيئا من الماضي.
 
لكن أوباما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد التشريع، قائلا للكونغرس إنه فعل ذلك لأن مشروع القانون يُنهي أيضا رواتب ومزايا موظفي الرؤساء السابقين، ويُصعّب على جهاز الخدمة السرية حماية أولئك الرؤساء.