سمحت المحكمة العليا في بريطانيا، أمس الثلاثاء، لعبد الحكيم بلحاج٬ وهو زعيم سابق لأحد الأحزاب السياسية في ليبيا وأحد زعماء الميلشيات المسلحة، بمقاضاة الحكومة البريطانية ووزير خارجيتها السابق جاك سترو.
 
وادعى بلحاج، الذي ترأس الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة لسنوات قبل الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، أنه عانى لسنوات من أنصار القذافي بعد أن سلمه جواسيس بريطانيون وأميركيون إلى ليبيا٬ كما اتهم عملاء من المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بخطفه في تايلاند عام 2004 هو وزوجته فاطمة التي كانت وقتها حاملا٬ ثم نقلوهما بطريقة غير مشروعة إلى طرابلس بمساعدة جواسيس بريطانيين.
 
ورفضت المحكمة العليا في بريطانيا طعنا من الحكومة لمنعه من اتخاذ إجراءات قانونية٬ بما يمهد الطريق أمامه هو وزوجته للمطالبة بتعويض من سترو وجهاز الأمن البريطاني (إم آي 5)٬ وجهاز المخابرات (إم آي 6)، ومدير بارز سابق في المخابرات والإدارات الحكومية المعنية٬ إلا أن بلحاج قال إنه سيتخلى عن القضية إذا تلقى تعويضا رمزيا قدره جنيه إسترليني واحد (21.1 دولار)٬ واعتذارا من كل الأطراف المعنية بعدما كان يطالب بمليون جنيه إسترليني تعويضا.
 
وقالت سابنا مالك٬ المحامية التي تمثل بلحاج، إنها تأمل "في أن يرى الآن المدعى عليهم في هذه القضية أنه من المناسب الاعتذار لموكلينا٬ والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت حتى يتسنى لهم طي هذه الصفحة من حياتهم والمضي قدما».
 
وقالت شركة المحاماة إن وثائق عثر عليها عقب الإطاحة بالقذافي أظهرت تواطؤ بريطانيا في قضيته٬ لكن سترو٬ الذي كان وقتها وزيرا للخارجية في حكومة توني بلير٬ قال في المقابل إنه تصرف طوال الوقت بما يتسق مع القانون البريطاني والقانون الدولي٬ وأضاف في بيان «لم أشارك قط بأي طريقة في تسليم أو احتجاز دول أخرى لأي شخص بطريقة غير مشروعة».
 
ويقول بلحاج٬ الذي بات من رجال السياسة في الوقت الحالي٬ وكان من قيادات المقاتلين الذين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي٬ إنه احتجز في الصين في البداية قبل نقله إلى ماليزيا٬ ثم إلى موقع سري تابع لـ«سي آي إيه» في تايلاند٬ وبعدها نقل جوا عبر جزيرة دييغو غارسيا البريطانية في المحيط الهندي إلى طرابلس، لأن بريطانيا والولايات المتحدة كانتا وقتها حريصتين على بناء علاقات طيبة مع القذافي٬ حيث سجن إلى أن أفرج عنه في 2010.
 
وتبين الوثائق أن المخابرات البريطانية الخارجية (إم آي 6) تواصلت عام 2004 مع نظام القذافي بشأن مصير المعارضين الذين فروا من البلاد٬ وتشير إلى أن البريطانيين ساعدوا النظام الليبي ليتم اعتقال الزوجين في بانكوك على يد المخابرات الأميركية. وفي إحدى هذه الوثائق يقول مارك آلن٬ مدير مكافحة الإرهاب٬ في خطاب موجه إلى المسؤولين في المخابرات الليبية٬ إن القبض على بلحاج لم يكن ليتم لولا مساعدة المخابرات البريطانية.
 
ولم تؤكد الحكومة ولم تنف أيضا صحة هذه الوثائق٬ لكن المحكمة العليا رفضت بإجماع القضاة٬ محاولة الحكومة وقف إجراءات التقاضي٬ قائلة إن «الماغنا كارتا تقف في صف بلحاج وزوجته».