هل بات الرئيس هادي العقبة الرئيسية في طريق السلام، وهل غابت حلول الحرب حتى تلجأ الرياض لتشكيل مجلس قيادة رئاسي يزيحه عن المشهد لصالح أطراف متنافرة تتسيدها التباينات، وفي مرحلة مليئة بالغموض والتعقيدات.
تساؤلات حضرت عقب الإعلان عن نقل السلطة من الرئيس هادي إلى مجلس قيادة رئاسي وإعفاء النائب علي محسن الأحمر من منصبه كآخر الحلول التي القتها الرياض على طاولة الرئيس هادي بعد فشل جميع أوراقها السابقة في وقف حقبة الحرب التي جاوزت السبع سنوات.
نص الإعلان الرئاسي على أن يتولى مجلس القيادة الرئاسي إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا واستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية بالإضافة إلى قيادة المفاوضات مع الحوثيين لوقف إطلاق النار.
خطوة بدت وكأنها انفراجه جديدة في مسار الحياة السياسية التي ظلت تراوح الجمود إلا أن الغموض لا يزال يلف تفاصيلها على نحو يجعل من تلك التغييرات أقرب لطموحات الرياض وأبوظبي أكثر منها لليمنيين
وتلك هواجس مشروعة بالنظر إلى تاريخ الدولتين في استهداف مؤسسة الرئاسة وممارسة اقصى الضغوط عليها وشرعنة كيانات تعمل خارج مظلة الشرعية.
أماعن العقبات التي تقف في طريق مجلس القيادة الرئاسي فهي كثيرة يتصدرها الحديث عن إمكانية دمج التشكيلات العسكرية والأمنية، وهنا يحضر تساؤلا عن مصير تلك التشكيلات ومدى استعداداها ومن يمولها للانضواء خلف وزارة الدفاع، ثم ما هو الضامن ع لعدم الانقلاب عليها من قبل بعض أطراف الصراع التي وقفت حجر عثرة أمام تنفيذ اتفاقات سابقة.
أسئلة تجر بدورها إلى أسئلة أخرى تتعلق بمصير اليمن الذي ينحو نحو مرحلة جديدة غير واضحة المعالم ظاهرها الحرص على توحيد الصفوف في المعسكر المناهض للحوثيين وهو ذات المعسكر الذي أضعفه التحالف لصالح مليشيات انشأها ومولها وضلت كالخنجر المسموم في جسد الشرعية التي تحولت اليوم بفعل فاعل إلى عقبة في طريق السلام وأولوية يجدر القفز عليها لتحقيق متطلبات الحل الراهنة وفق مقاربة الرياض وحليفتها أبو ظبي.
