لن نجد حلول حقيقة بهذا التغيير، وما لمسناه، إعلامياً، (لا يزال سعر الصرف بميدان الإعلام) من إنخفاض أسعار الصرف، أمر مخدر، وسيعود للارتفاع بأي لحظة. وذلك ما لم يصطحب هذا القرار، تشغيل إيراداتنا القومية والامساك بها في قبضة واحدة/ البنك المركزي بعدن:
 
إيراد مأرب، شبوة، تعز، حضرموت، المهرة، سقطرى، كل المحافظات المحررة، وفتح وتشغيل المطارات والموانئ البرية والبحرية، واعادة إنتاج وتأهيل مصادر إنتاجنا الوطني، من غاز وبترول.. الخ.
 
لكن هذا على الأمر يبدو صعباً، ما دام الحالة السياسية والأمنية في مناطق الشرعية، مضطربة ومفرقة، كلٍ يعمل بمعزلٍ عن الآخر، أو كلٍ أعداء بعض. وهذا سيعقد من عمل الإدارة الجديدة للبنك، بالتالي قد تؤول القيادة الجديدة إلى الفشل، كالتغيرات السابقة. ولتفادى هذا؛

يجب العمل على إستكمال توقيع إتفاق الرياض بشقيه المدني والعسكري.
 
صفوة القول:
 
أولاً: يتفق أطراف الشرعية المتناقضين، وذلك بتنفيذ إتفاق الرياض، ويصبح الجميع تحت مظلة الشرعية، بأي طريقة ممكنة، يجب أن يكون هناك وحدة بين أطراف الشرعية.
 
ثانياً: تُفتح الموانئ والمطارات، ويتم إعادة فتح وتشغيل وإنتاج وتصدير النفط والغاز، تسليم إيراد كل المناطق المحررة للبنك المركزي، وتفعيل نظام الضرائب، والبحث عن مصادر دخل جديدة.
 
مالم يحدث هذا؛ فإن قيادة البنك الجديدة فاشلة مقدماً، ولن تستطيع فعل أي شيء.