بالنسبة لي، كان طارق صالح، ولا يزال، مجرد قاطع طريق، وجدت فيه الإمارات ضالتها، لتنفيذ أجنداتها لتمزيق اليمن، هذه قناعتي التي كتبتها مرارا، ولطالما حذرت من عواقب الثقة بشخص مثله، تفصح سيرته عن مجرم جبان، شارك متعمدا في قتل وقنص أبناء تعز، وفرّ هاربا من مواجهة مليشيا الحوثي في جبال صنعاء، ليتمركز ضدها؛ إدعاء في سهول الحديدة وتعز.
عقلية قاطع الطريق التي تسكن طارق، هي من جعلته يقبل بدور "إدارة مليشيا"، لأنه لا يصلح حتى لزعامتها، وبهذه العقلية حكم مناطق اغتصبتها أبوظبي وسلمتها له على طبق من دم وخيانة، و أوهمته أنها ملكه، وهي المناطق الممتدة على طول الساحل الغربي، والتي تشمل المخا حتى باب المندب، وتتبع إداريا محافظة تعز.
ولذا ليس المستغرب، أن تنسحب مليشيات من مواقع تمركزها في الحديدة، لصالح مليشيا الحوثي، بعد لقاء جمع طارق بالمبعوث الأممي، وحديثه عن ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، فالحديدة تحكمها كلها مليشيات، تتبع بعضها إيران والأخرى الإمارات، وهي تمارس إعادة تموضع لبعضها، ضمن تفاهمات من يدعمها ويمولها إقليميا و يرعى ممولها دوليا.
الاستغراب يجب أن يذهب لمن قدم طارق كبطل ومحرر ومنقذ، مع أن وجوده في الساحل كان واضحا من البداية، ضمن خطة إقليمية هدفها منع تواجد الشرعية في مديريات الساحل التابعة للحديدة وتعز. لقد أختير طارق؛ كما أختير الزبيدي، لأداء مهمة إقليمية بدعم دولي، ولا علاقة للرجلين بقصص أكبر منهما؛ كإستعادة الجمهورية أو الجنوب.
