حذرت منظمة دولية متخصصة في المساعدة على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان من أي عملية سلام في اليمن تستثني إنصاف وتعويض الضحايا.

وقالت منظمة "داون مينا" في تقرير نشرته على منصتها الإلكترونية وترجمه للعربية "الموقع بوست" لم يكن هناك سوى القليل من المساءلة ذات المغزى عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبها جميع أطراف النزاع، ولا توجد إمكانية للانتصاف والتعويضات للضحايا. فهذه عناصر أساسية لأي سلام دائم وعادل، ويجب ألا يُنظر إليها على أنها فكرة لاحقة".

وأضاف التقرير الذي أعدته الباحثة كريستين بيكرل "بعد شهر واحد بالضبط، انفجر لغم أرضي زرعته جماعة الحوثي المسلحة، بينما كان صبي يمني يبلغ من العمر 14 عامًا يرعى الأغنام وفقد ساقيه على إثره. وقام مقاتلو الحوثي بتلغيم مناطق في محافظة تعز كانت عائلة الصبي تعتمد عليها في الزراعة، رعاية القطيع وتحطيم الأخشاب. وبحلول عام 2022، لم تكن أسرة الصبي قد تلقت أي تعويض عن الأخطاء التي ارتكبت بحقهم. وقالت والدة الطفل لـ''مواطنة لحقوق الإنسان''، وهي منظمة يمنية لحقوق الإنسان، "بدأت معاناتنا بالألغام الأرضية منذ عام 2015، ومعاناتنا مستمرة حتى الآن".

وأشار إلى أن الصراع في اليمن  تسبب في أضرار جسيمة للأشخاص الذين لم يكن لهم رأي في قرار خوض الحرب ولم يلعبوا أي دور في القتال. فمنذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، قتلت الأطراف المتحاربة المدنيين في اليمن أو شوهوا أو أضروا بطريقة أخرى. كان العديد من هذه الأضرار نتيجة لانتهاكات القانون الدولي من قبل الحوثيين، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وحلفاء اليمن المتحاربين، مثل السعودية والإمارات، الذين قادوا تحالف الدول التي تدخلت في الحرب عام 2015.

وأفادت أن منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة عملت على تسليط الضوء على الروابط بين سلوك الأطراف المتحاربة وانتهاكات القانون الدولي والأضرار التي تلحق بالمدنيين في اليمن، ولكن لا يزال يتعين إجراء مسح شامل للأضرار المدنية الناجمة عن انتهاكات القانون الدولي خلال النزاع الحالي.

وتطرق إلى تقارير المنظمات الذي وثقت عدة آلاف من المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا أو تعرضوا لانتهاكات مرتبطة بالاحتجاز من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وجماعة الحوثيين المسلحة والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وآخرون.

وأكدت أن لكل حالة من حالات العنف المسجلة هذه، تأثر ليس فقط شخص، بل أسرة ومجتمع.

وقالت "لأجل مواجهة الأخطاء الفادحة في زمن الحرب، يتطلب كل من القانون الإنساني الدولي، الذي ينطبق أثناء النزاع، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينطبق في جميع الأوقات، كعلاجين رئيسيين. يجب على الدول معاقبة الأفراد المسؤولين عن الجرائم الدولية، وعلى المخالفين تقديم تعويضات لضحايا انتهاكاتهم.

وذكرت أن كل من هذه الملاحقات الجنائية والتعويضات تهدف إلى إعادة إنفاذ سيادة القانون وقمع المزيد من الأخطاء وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا والمجتمع الأوسع. العدالة، أولاً وقبل كل شيء، للمتضررين، لكن العدالة تعود بالنفع على كل من يستفيد من نظام دولي قائم على القواعد.

وتابعت "إن أولئك الذين يطالبون بالعدالة، لا سيما التعويض، لأنفسهم وللآخرين الذين تعرضوا للأذى في اليمن، يواجهون تحديًا كبيرًا".

انهيار سيادة القانون في اليمن

وأردفت "في اليمن، انهارت سيادة القانون، وأصبح المقاتلون يسيطرون على المحاكم إلى حد كبير، وتنطوي المسارات المحلية للأشخاص أو المنظمات للتأثير على سياسة الحكومة على مخاطر حقيقية من المضايقة والسجن والنفي القسري والموت، وخارج اليمن، بغض النظر عن مدى الضرر الذي يلحقه جيران اليمن الأثرياء الخليجيون بمواطنيه، عمل المسؤولون الحكوميون مع السعودية والإمارات لعرقلة جهود المساءلة الدولية. ولم تحمي هذه الجهود حلفاء اليمن فحسب، بل خصومه أيضًا، بمن فيهم الحوثيون وإيران، من المساءلة.

واستطردت "عندما تفشل الأطراف المتحاربة في محاسبة أنفسهم، كما يفعلون في كثير من الأحيان، لا يزال بإمكان الدول الأخرى العمل لدعم مطالب الناس بالعدالة. ويمتلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القدرة على إنشاء آليات للمساءلة مثل المحاكم ولجان التعويضات، لكن مجلس الأمن غالبًا ما يكون مشلولًا بسبب التهديد باستخدام حق النقض لدولة قوية.

بالنسبة لليمن، فرض مجلس الأمن عقوبات على الحوثيين وحلفائهم، ولكن لم يفرض قط على أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات. بالكاد همس مجلس الأمن بكلمة المساءلة ولم يذكر جبر الضرر منذ بدء الحرب.

وعلى الرغم من المناصرة والنشاط المستمر من قبل العشرات من منظمات المجتمع المدني اليمنية والإقليمية والغربية، فشلت الدول في إنشاء آلية جديدة للمساءلة في اليمن. والأسوأ من ذلك، أن الدول، بما في ذلك الأبطال السابقين الذين ساعدوا في إنشاء فريق الخبراء البارزين، قد فشلت في اتخاذ حتى الخطوة الأولى والضرورية لتقديم قرار في مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية العامة.

يضيف أن ثمن الانتظار مرتفع، والوقت يدمر الأدلة. الصراع يدمرها بشكل أسرع. والأمر الأكثر إلحاحًا هو أن الفشل في ضمان التعويضات هو اختيار ترك تكاليف الحرب في مكانها الصحيح. في اليمن، غالبًا ما كانت تكاليف الحرب تقع على عاتق المدنيين الذين لا يتحملون أي مسؤولية عن الحرب ولا عن الأخطاء التي ارتكبت خلالها.

وقالت إن "اليمنيين المتضررين من الأطراف المتحاربة بحاجة إلى علاج الآن". مشيرة إلى أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن للدول اتخاذها للمضي قدمًا في التعويضات في اليمن.

وزادت "يمكن للدول، كما لوحظ، إنشاء آلية مساءلة دولية جديدة من خلال الأمم المتحدة تتضمن تفويضًا لدعم العدالة التعويضية. ويمكن للدول أيضًا تمويل ودعم إنشاء منصة مساءلة للمجتمع المدني، مثل تلك التي تم إنشاؤها لبيلاروسيا في عام 2021 بعد قمع الحكومة للاحتجاجات الجماهيرية. أو، بالاستلهام من أوكرانيا، يمكن للدول أن تدعم إنشاء سجل دولي للتعويضات".

تتابع بالقول "في كل من اليمن وأوكرانيا، تعرض الناس للأذى ظلما. وبالنسبة لكلا البلدين، ستحتاج أي آلية تعويضات في نهاية المطاف إلى تحديد الضحايا المحتملين، وتحديد مدى الضرر الحاصل، وربط هذا الضرر بجهة فاعلة مسؤولة وخطأ دولي".

وأوضحت أن ابأن الحرب في اليمن بدأت في عام 2014، وتصاعدت في عام 2015. وقالت إنه الآن العام 2023. هناك كل الأسباب لبدء العمل في أقرب وقت ممكن- لتحديد الضحايا، وتحديد مدى الضرر، واستكشاف التدابير التعويضية التي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار عن الأخطاء التي ارتُكبت بحق الناس في اليمن من قبل فاعلين يمنيين، بما في ذلك الجماعات المسلحة غير الحكومية، ومن قبل دول المنطقة- قبل فقدان المزيد من المعلومات والأدلة.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى في اجتماع أخير إن الأمر متروك لليمنيين لتقرير مستقبلهم. يجب أن يكون الأمر كذلك، لكن هذا ليس الواقع الحالي لمعظم المدنيين في اليمن. لا تزال الغالبية العظمى من اليمنيين مستبعدة إلى حد كبير من المشاركة الفعالة في الأماكن التي يتم فيها اتخاذ قرارات بشأن مستقبلهم من قبل الأطراف المتحاربة، سواء كانت تلك القرارات تحت رعاية عملية السلام الرسمية للأمم المتحدة، أو في محادثات القناة الخلفية بين السعودية وقادة الحوثيين.

وعمل النشطاء والدعاة والناجون اليمنيون على تغيير ذلك، بما في ذلك من خلال دعوة ذوي النفوذ بشكل متكرر للوقوف إلى جانبهم في مطالبهم بالعدالة. لقد كانت محددة، حيث طالبوا بالمساءلة الجنائية والتعويض الذي يشمل الاعتراف بالخطأ الذي ارتكبوهم. لقد دفعوا لضمان عدم تكرار الأخطاء في الماضي القريب، مثل الصفقة التي منحت الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومساعديه الحصانة. لقد ناضلوا من أجل العدالة للوصول إلى كل من أضروا بهم، من الجماعات المسلحة غير الحكومية التي سعت إلى تتويج نفسها كحكام إلى القوى الإقليمية التي تود التظاهر بأن هذه الحرب وجميع عللها كانت بالكامل شأن يمني.

واستطردت "كريستين" في نهاية تقريرها، ما سيحدث بعد ذلك يعتمد على أولئك الذين لديهم نفوذ يستجيبون لمطالب صانعي السلام في اليمن، وليس دعاة الحرب. إن أكثر من ثماني سنوات من الحرب أطول من أن يظل تعويض ضحاياها مجرد فكرة متأخرة.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست