على الرغم من أن الجماعة تستحق بلا شك تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية، إلا أن إصدار عقوبات مستهدفة بتأييد أوسع من الأمم المتحدة قد يحقق نتائج أفضل دون التعقيدات الإنسانية.

وأضافت "كاثرين باور" وهي زميلة بلومنشتاين كاتز فاميلي في معهد واشنطن ومسؤولة سابقة في وزارة الخزانة، أن الهجمات الأخيرة بطائرات بدون طيار والصواريخ على البنية التحتية المدنية في الإمارات أدت إلى إحياء الجدل حول ما إذا كان ينبغي على واشنطن تصنيف جماعة (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية.

وتابعت على، منصة معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى المتخصص في سياسات الشرق الأوسط، في تقرير تحليلي ترجمه "الموقع بوست": يبدو أن الجماعة تفي بالتأكيد بالمعايير القانونية لهذه التسمية. ومع ذلك، فإن الإجراءات المالية لتصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية وحدها ستكون محدودة في قدرتها على الضغط على منظمة تعتمد بشكل أساسي على الأسلحة الإيرانية المهربة ويمكنها جمع أموال كبيرة محليًا. والأهم من ذلك، تشير الأدلة الدامغة إلى أن التصنيف الشامل من شأنه أن يعيق الجهود الإنسانية في اليمن.

ولحسن الحظ، لدى حكومة الولايات المتحدة بدائل قد تحقق نتائج أفضل مع مشاركة دولية أكبر وتأثير أقل على تدفق السلع الأساسية إلى المدنيين المحاصرين في حرب اليمن. وسيكون النهج الأكثر فاعلية هو توسيع استخدام العقوبات الأمريكية الموجهة ضد قادة الحوثيين، والعاملين، والمراكز المالية والمشتريات الرئيسية، مع العمل في نفس الوقت مع الشركاء في الأمم المتحدة لاعتماد وتنفيذ عقوبات دولية أكثر صرامة.

شدة هجمات الحوثيين الخارجية

ويتابع التقرير: في أعقاب الهجوم الذي تبناه الحوثيون في 17 يناير وأسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين في أبوظبي، دعا المسؤولون الإماراتيون إدارة بايدن إلى إعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية. وتمت إضافتها سابقًا إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب- وهو قرار جاء بعد نقاش عام مطول بين الوكالات حول الآثار الإنسانية لفرض عقوبات على مجموعة تسيطر على المراكز السكانية الرئيسية وسط واحدة من أسوأ المجاعات في العالم بالعصور الحديثة.

بالإضافة إلى العقوبات المالية التي تمنع الأصول الإرهابية، فإن تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية تجرم على نطاق واسع التعامل مع هذه الجماعات. وألغت إدارة بايدن هذا التصنيف بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، مستشهدة بمخاوف إنسانية وتجديد الالتزام بإنهاء الحرب التي استمرت عقدًا من الزمن عبر الدبلوماسية. وعلى الرغم من الجهود القوية التي بذلها المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ ومسؤولون في الأمم المتحدة، إلا أن وقف إطلاق النار ظل بعيد المنال.

وبدلاً من ذلك، رفض الحوثيون المبادرات الدبلوماسية، وضاعفوا الهجمات على البنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، ووسعوا نشاطهم البحري العدائي حول شبه الجزيرة العربية.

النظر في التداعيات الإنسانية

يصبح التحدي المتمثل في تصنيف الحو_ثيين أكثر وضوحًا عندما يلقي المرء نظرة فاحصة على تعقيد عقوبات مكافحة الإرهاب الأمريكية، والتي يتم تطبيقها عادةً من خلال تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية أو الأمر التنفيذي 13224، وهي صيغة ما بعد 11 سبتمبر والتي من خلالها يمكن لمجموعات مثل طالبان  تمت معاقبتهم. على النقيض من عقوبات الدول أو البرامج المستهدفة الأخرى، لا تتضمن عقوبات مكافحة الإرهاب تقليديا مقتطعات إنسانية.

تم إجراء بعض الاستثناءات الضيقة في السنوات الأخيرة- للتراخيص الصادرة جنبًا إلى جنب مع قرار جماعة الحو_ثي الإرهابية في يناير 2021 (انظر أدناه)، وللتعامل في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس الماضي، وللتجارة الإنسانية مع البنك المركزي الإيراني في عام 2019. ومع ذلك، أصبح الأثر العملي لهذه الاستثناءات جزءًا من النقاش الأوسع حول كيفية تأثير العقوبات على الأنشطة الإنسانية.

في اليمن، أثار مسؤولو الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية المحترمة مخاوف بشأن فعالية التراخيص أو الاستثناءات الأخرى في حماية الأنشطة الإنسانية. وعلى هذا الاساس، يعارضون إعادة تصنيف الحو_ثيين. وهم يستشهدون بحقيقة أن 90 بالمائة من الغذاء اليمني يتم استيراده تجاريًا- وهو اعتماد كبير لم يتم إنشاء الجماعات الإنسانية لتحل محله بمفردها. وبدلاً من ذلك، تقدم هذه المجموعات عادةً مساعدة نقدية في شكل دعم اجتماعي أو برامج النقد مقابل العمل أو منح أخرى.

يكمن التحدي الآخر في حقيقة أنه عندما يعمل مقدمو المساعدة في المناطق التي توجد فيها مجموعة إرهابية محددة، فإنهم مسؤولون في المقام الأول عن ضمان عدم تلقي الأفراد المحظورين للمساعدة أو تحويلها. حتى تأمين الوصول إلى مثل هذه المناطق غالبًا ما يستلزم تطوير عمليات فحص مرهقة وبرامج التحقق من الاستخدام النهائي، بالإضافة إلى اتباع القواعد الخاصة بالجهات المانحة حول الاتصال مع المجموعات المحددة.

وتؤثر العقوبات أيضًا على حساب مخاطر المشغلين التجاريين مثل البنوك والتجار ووكالات الشحن، مما يزيد من تعقيد الوصول إلى السلع الأساسية. وعلى سبيل المثال، خلال الفترة القصيرة التي تم فيها تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة تراخيص نصت على إعفاءات للمعاملات من قبل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك التجارة في السلع الزراعية والأدوية. ومع ذلك، لا يزال التجار اليمنيون يتحدثون عن قطع العلاقات المصرفية، وعلقت بعض المنظمات غير الحكومية المساعدة للنظر في كيفية التغلب على القيود الجديدة.

ومن بين الأسئلة الأخرى، كانت المنظمات غير متأكدة مما إذا كانت التراخيص توفر الحماية من الملاحقة القضائية بموجب قوانين الدعم المادي الأمريكية أم أنها اقتصرت على إعفاء البنوك من التعرض للعقوبات. وتُلحق المسؤولية الجنائية فقط عندما يتم تقديم الدعم المادي عن قصد أو "عن علم"، لذلك يمكن لوزارة العدل المساعدة في توضيح الأمور من خلال التأكيد على أنها تضع معيارًا عاليًا للمحاكمات ضد الجهات الفاعلة الإنسانية، وهو أمر نادر بالفعل.

ومع ذلك، فإن مثل هذا الإعلان قد لا يوفر الراحة الكافية، لا سيما في حالة المنظمات الإرهابية الأجنبية.  تمييز ملحوظ بين تسميات FTO و E.O.  عقوبات 13224 هي الطبيعة الموسعة والمتجاوزة للحدود الإقليمية للمسؤولية الجنائية لتوفير الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية.

استدعاء الأشياء بأسمائها الحقيقية

مما لا شك فيه أن جماعة الحوثيين توصف بأنها منظمة إرهابية وتستحق العقوبات السياسية والدبلوماسية التي تأتي مع هذا التصنيف. ومع ذلك، فإن إعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية بمفردها سيكون لها آثار عملية محدودة على قدرات الحوثيين ومن المرجح أن تعقد الوضع الإنساني المحلي.

البديل الأفضل هو استهداف شخصيات حوثية فردية كإرهابيين باستخدام سلطات أخرى. وفي الواقع، أظهرت الولايات المتحدة بالفعل فائدة معاقبة قادة الحوثيين والعاملين الرئيسيين والشبكات التشغيلية دون التسبب في تداعيات سلبية على الأنشطة الإنسانية في اليمن.

تحت بند E.O. رقم 13224، يمكن معاقبة الحوثيين من خلال ما يسمى بـ "التسميات المشتقة" التي تربط أنشطتهم بالكيانات المحددة سابقًا مثل الحرس الثوري الإيراني، أو فيلق القدس، أو حزب الله اللبناني. لنأخذ في الاعتبار تصنيف يونيو 2021 لشبكة تمويل الحوثيين التابعة لفيلق القدس. وبحسب إعلان الخزانة، فقد حققت الشبكة "عشرات الملايين من الدولارات من العائدات من بيع السلع، مثل البترول الإيراني، والتي يتم توجيه جزء كبير منها عبر شبكة معقدة من الوسطاء ومراكز الصرافة في دول متعددة إلى الحو_ثيين في  اليمن." حتى الآن، كانت مثل هذه التصنيفات محدودة، ولكن هناك مساحة واسعة لتوسيعها نظرًا لاعتماد المجموعة على إيران. يمكن أن تكون العقوبات المستهدفة من هذا النوع أكثر فاعلية في كشف وتعطيل العقد التشغيلية الرئيسية، بما في ذلك الوسطاء والشركات الواجهة في البلدان الثالثة.

في الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة أن تدعو إلى فرض عقوبات إضافية على مستوى الأمم المتحدة، وتعزيز المشاركة والتنفيذ على نطاق أوسع.  على سبيل المثال ، E.O.  رقم 13611- الذي أصدرته إدارة أوباما في عام 2012 لاستهداف الأفراد والكيانات التي تزعزع استقرار اليمن- يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140. في مايو الماضي، عاقبت الحكومة الأمريكية المسؤول الحوثي الكبير محمد عبد الكريم الغماري بموجب أمر E.O. رقم 13611 لدوره في تنظيم الهجمات على المدنيين اليمنيين خلال هجوم مأرب. ثم فرضت الأمم المتحدة عقوبات عليه في نوفمبر. وبالمثل، فإن الضابط العسكري الحوثي الكبير صالح مسفر الشاعر، الذي أُضيف إلى قوائم الأمم المتحدة في نفس الوقت مع الغماري، تم إدراجه لأول مرة من قبل الاتحاد الأوروبي في أكتوبر. واتهم الشاعر، وهو حليف مقرب لزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، بتخصيص عائدات المستشفيات ومصادرة الأموال المرتبطة بالمشاريع الممولة دوليًا، وفقًا لتصنيف وزارة الخزانة لاحقًا بموجب الأمر التنفيذي 13611. للمضي قدمًا، يجب على الدبلوماسيين الأمريكيين الضغط من أجل فرض عقوبات إضافية على الأمم المتحدة ضد شخصيات الحوثيين لانتهاكهم القرار 2140.

واختتمت الكاتبة تقريرها: إن وصف تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية بشكل عام على أنه إما/ أو قضية، مما يجعل ضحايا الهجمات الإرهابية الحوثية في البلدان البعيدة ضد دعاة المساعدة الذين يخشون أن تؤدي التصنيفات إلى زيادة المعاناة الإنسانية في اليمن. ومع ذلك، هناك خيار ثالث: فرض عقوبات مستهدفة على قادة الحوثيين وعناصرهم ومؤسساتهم.

من ناحية أخرى، تنطوي مثل هذه العقوبات على إمكانية تسليط الضوء على الدعم من إيران وحزب الله بينما تستدعي انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان وسلوكهم المزعزع للاستقرار على نطاق أوسع. ومع ذلك، قد يخدمون غرضًا أكثر قوة من خلال تركيز الانتباه على الإرهابيين ومؤيديهم، وتقييد أنشطتهم، ولفت الانتباه إلى حقيقة أن الحوثيين يرفضون الانخراط بجدية في الجهود الدبلوماسية لحل النزاع الأوسع- كل ذلك مع تخفيف الآثار السلبية على وصول المساعدات الإنسانية.

لجعل هذه الطريقة الثالثة حقيقة واقعة، يجب على الولايات المتحدة أن تسعى إلى فرض عقوبات إضافية مستهدفة خاصة بها، وتبادل المعلومات الاستخبارية القابلة للتنفيذ مع الشركاء في الولايات القضائية حيث تستمر شبكات الشراء والتمويل في العمل، والعمل مع شركاء الأمم المتحدة على فرض عقوبات دولية أكثر صرامة ضد الحوثيين وأنصارهم.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست