توقعت صحيفة بريطانية ارتفاع مبيعات الأسلحة والمعدات الدفاعية لدى المملكة المتحدة إلى السعودية بعد أن تمت الموافقة على "تراكم" مئات الطلبات لتصدير الأسلحة إلى المملكة في غضون أربعة أشهر فقط بعد رفع الحظر على المبيعات.

وقالت صحيفة "آي نيوز" في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن مسؤولا كبيرا في الحكومة البريطانية كشف أن 500 طلب للموافقة على مبيعات الدفاع إلى السعودية قد تمت معالجتها منذ يوليو، عندما أعلنت وزيرة التجارة ليز تروس أن الصادرات إلى أكبر مشتري للأسلحة في بريطانيا يمكن أن تستأنف بعد توقف لمدة 12 شهرًا للصفقات الجديدة في حين تم التحقيق في ادعاءات جهات حقوق الإنسان عن الانتهاكات.

وبحسب الصحيفة فإن الأرقام تشير إلى أن صادرات الأسلحة إلى السعودية من المقرر أن تتسارع بشكل كبير بعد أن أعلنت تروس أن المراجعة التي أمرت بها المحكمة وجدت أنه لا يوجد دليل على الاستخدام المنهجي للأسلحة البريطانية من قبل القوات السعودية في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان في الصراع المستمر في اليمن.

ووفقا للتقرير الذي أعده الكاتب كاهال ميلمو، فإن وزارة التجارة الدولية رفضت الكشف عن عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها وعدد الطلبات التي تم رفضها من الـ500 طلب المقدم.

يشير تقرير "آي نيوز" إلى أن الأرقام التي رأتها الصحيفة منذ بدء الحملة التي قادتها السعودية في اليمن في عام 2015، تم رفض أو إلغاء 34 ترخيصًا فقط للأسلحة أو المعدات الدفاعية لبيعها إلى الرياض، مما يشير إلى أن الغالبية العظمى من 500 طلب متراكم ستتم الموافقة عليه.

نعمة للمصنعين

تقول الصحيفة إن النتيجة هي نعمة محتملة لمصنعي الدفاع في بريطانيا، لافتة إلى أنه في كل عام من العامين الماضيين تمت الموافقة على ما يزيد عن 200 ترخيص للمملكة العربية السعودية، مما يشير إلى أنه كان يمكن تخليص ما يصل إلى ضعف العدد السنوي للصادرات إلى المملكة في الأشهر الأربعة الماضية.

تضيف "من المرجح أن تكون مبيعات الدفاع أولوية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وتابعت "اتضح الشهر الماضي أن بريطانيا عززت مكانتها كثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم بعد إبرام صفقات أسلحة بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني العام الماضي وهو ثاني أعلى رقم منذ ما يقرب من 40 عامًا".

ولفتت إلى أن الصادرات إلى السعودية، التي تعتبر أكبر مشتري للأسلحة في المملكة المتحدة، لا تزال مثيرة للجدل إلى حد كبير. وقالت "منذ بدء الصراع في اليمن، رخصت بريطانيا بيع أسلحة بقيمة 4.7 مليارات جنيه إسترليني على الأقل للسعودية معظمها ذخائر وتكنولوجيا طائرات مقاتلة لاستخدامها في حملة القصف".

في سبتمبر، حذر تقرير للأمم المتحدة من أن الدول التي تزود أطراف النزاع مثل المملكة العربية السعودية بالأسلحة يمكن أن تساعد في ارتكاب جرائم حرب في اليمن.

"مبيعات غير أخلاقية"

ووفقا للصحيفة اعتبر نشطاء أن تصفية 500 طلب متراكمة تعني أن الحكومة تدعم مبيعات الأسلحة "غير الأخلاقية".

ونقلت "آي نيوز" عن أندرو سميث، من الحملة ضد تجارة الأسلحة، قوله إن "حقيقة أن 500 طلب تمت معالجتها هي علامة على مدى الربح الذي تقدمه هذه الحرب لتجار الأسلحة. كل واحدة من هذه المبيعات هي علامة على الدعم السياسي والعسكري للنظام السعودي. لمدة خمس سنوات ونصف حتى الآن، تسببت في حملة قصف وحشية وخلقت أزمة إنسانية مروعة".

وقالت أماندا بروكس، المديرة العامة للعلاقات التجارية والتنفيذ في وزارة التجارة العالمية، إنه بينما تمت معالجة 500 طلب لم يكن من الممكن تحديد عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الأرقام ستكون متاحة فقط في يناير من العام المقبل.

وقال متحدث باسم الحكومة في بيان: "تدير المملكة المتحدة أحد أكثر أنظمة الرقابة على الصادرات شمولاً في العالم. تأخذ الحكومة مسؤولياتها التصديرية بجدية ودقة بتقييم جميع تراخيص التصدير وفقًا لمعايير الترخيص الصارمة ".

* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست