أعلن المجلس الاتحادي السويسري عن إجراء تعديل عقوباته على اليمن لتنفيذ الإعفاءات الجديدة التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره 2511 (2020)، وخاصة للأغراض الإنسانية.

وقال المجلس -في بيان نشره الأربعاء الماضي على موقعه الرسمي وترجمه للعربية"الموقع بوست"- إن التعديل يدخل حيز التنفيذ في 15 يونيو/ حزيران المقبل.

وبحسب المجلس فإن قانون الإجراءات ضد اليمن ينص على تجميد الأصول وقيود السفر وحظر الأسلحة. وتنطبق هذه التدابير حاليًا على الأشخاص الطبيعيين الخمسة المدرجين بالاسم في المرسوم وهم: علي عبد الله صالح، ونجله أحمد علي، وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم).

ووفقا للاتحادي السويسري فإن تعديل القانون يمهد الطريق لإعفاءات من تدابير القيد التي منحتها اللجنة ذات الصلة التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2511 (2020) ليتم منحها أيضًا على أساس القانون السويسري، مؤكدا أن الهدف المحدد هو تسهيل عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في اليمن.

ولم تكشف السلطات السويسرية طبيعة التعديلات التي ستجريها بحق الشخصيات المشمولة في العقوبات الأممية.

واشار البيان إلى أن الإجراءات المتخذة ضد اليمن هي استجابة للصعوبات السياسية والاقتصادية والإنسانية وكذلك المشاكل الأمنية التي تواجه البلاد منذ ثورة يناير 2011.

وقرر المجلس الاتحادي أولاً فرض عقوبات على اليمن في 5 ديسمبر 2014، وبالتالي تطبيق العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي في قراره 2140 (2014).

وكان المجلس الاتحادي قد فرض أيضًا - في 12 يونيو 2015- حظرًا شخصيًا على الأسلحة والمواد ذات الصلة وبالتالي تنفيذ تشديد العقوبات التي قررها مجلس الأمن في قراره 2216 (2015).

والمجلس الاتحادي هو المجلس التنفيذي المؤلف من سبعة أعضاء والذي يشكل الحكومة الاتحادية للاتحاد السويسري ويعمل كرئيس جماعي للدولة وحكومة سويسرا.