قال معهد بروكنجز الأمريكي إن الحرب الدائرة في اليمن منذ خمس سنوات لا يزال قرار إيقافها بعيد المنال، في ظل التدخلات الإقليمية في المنطقة.

وأضاف المعهد في تقرير له ترجمه للعربية "الموقع بوست" أنه بعد سنوات من الحرب لا يزال قرار وقف القتال بعيد المنال حيث سيتعين على حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا والمتمردين الحوثيين التوفيق بين مصالحهم في إدارة الانقسامات الداخلية ومطالب رعاياهم (السعوديين والإماراتيين والإيرانيين).

وبحسب التقرير فإن هذه الحرب لم تكن ضرورة للسعودية أو الإمارات أو إيران، كما لم يكن الغرب -بغض النظر عن مبيعات الأسلحة المربحة- ملتزماً بعمق بمصالح إستراتيجية مهمة.

ووفقا للمعهد الأمريكي فإن الحرب كانت إلى حد كبير عرضًا جانبيًا للجميع باستثناء الشعب اليمني، لافتا إلى أن التوترات الحادة المستمرة تجعل مدة الحرب في البلاد غير واضحة.

يقول بروكنجز إن تصاعد التوتر بين حكومة هادي المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية ضد الإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي بعد اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر العام الماضي، خفف حدة الحرب تجاه الحوثيين.

وتطرق التقرير إلى استئناف القتال على الرغم من المحادثات بين الحوثيين والسعودية الذي بدأ في أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن صواريخ الحوثيين تستهدف السعودية مرة أخرى، بينما ضربت الطائرات السعودية العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وذكر معهد بروكنجز أن المدنيين في اليمن محاصرون من جميع الاتجاهات، منوها إلى أن التكاليف الإنسانية الكاملة للحصار الذي تقوده السعودية لم يتم حسابها بعد، فقد قتلت غارات التحالف الجوية بقيادة السعودية الآلاف واستهدفت أكثر من مئة من المرافق الطبية، كما قتل الحوثيون المئات من خلال القصف العشوائي واستهدفوا المدنيين بالقنص وحرب الحصار.

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن جميع المقاتلين "يرتكبون انتهاكات مروعة من القتل التعسفي إلى الاغتصاب والتعذيب مع الإفلات من العقاب الذي يؤكد الفشل الجماعي للمجتمع الدولي".

يشير تقرير المعهد الأمريكي إلى أن جميع الأطراف تمارس أيضًا الحرب الاقتصادية باستخدام العوائق والأدوات المالية لحرمان المعارضين، مع استفادة القوى القوية ماديًا من الحرب.

وبحسب المعلومات التي أوردها المعهد، فإن الأمم المتحدة تتهم حكومة هادي بتحويل الأموال بشكل كبير، بما في ذلك الإيرادات من مبيعات الغاز الطبيعي والضرائب الجمركية في الموانئ ونقاط العبور المختلفة.

كما أشارت إلى تلاعب الحوثيين بأسعار النفط المستورد بينما يصادرون الأصول التي يملكها المعارضون، بما في ذلك الحليف السابق الرئيس صالح الذي قُتل عندما عارض الحوثيين، كما قاموا بنهب المساعدات الإنسانية على مدى خمسة أعوام.

ويشير التقرير إلى خطوة من شأنها أن تفاقم المأساة الإنسانية، وهي خفض الولايات المتحدة مساعدتها الحيوية في 27 مارس الماضي إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ولفت إلى أن مسؤولي المساعدة الدولية وبعض المشرعين الديمقراطيين عارضوا هذه الخطوة وتوقيتها الذين استشهدوا بأزمة فيروس كورونا التي تلوح في الأفق اليمني.

* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست