قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن التقرير الحقوقي السنوي الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية لعام 2018، والذي نشر الأسبوع الفائت، يحتوي على ثغرات ملحوظة في البلدان ذات الأولوية للمملكة المتحدة مثل اليمن وتركيا والفلبين.

وقالت هيومان رايتس في مقال أعدته الباحثة ميرتو تيلياناكي وترجمه "الموقع بوست" إن المملكة المتحدة التي تعتبر نفسها بطلة عالمية في مجال حقوق الإنسان، لسوء الحظ فشل تقرير هذا العام في القيام بذلك، مشيرة إلى أن تقرير الحقوق السنوي لوزارة الخارجية والكومنولث يعتبر لحظة أساسية لإظهار هذا الالتزام.

ووفقا للباحثة "يحتوي التقرير على ثغرات ملحوظة في البلدان ذات الأولوية في المملكة المتحدة، لم يتم ذكر تركيا ولا الفلبين، على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة على نطاق واسع هناك. كما أنه يفشل في تحديد مرتكبي الانتهاكات في اليمن والمملكة العربية السعودية وبورما والصين، ويفشل القسم الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان في ذكر الذين سجنوا حاليًا بسبب عملهم".

تقول هيومن رايتس إن "أبرز نقاط الضعف في التقرير هي اليمن، ومع الاعتراف بالعديد من المدنيين الذين قتلوا في الصراع ، فإنه يتجاهل مسؤولية التحالف الذي تقوده السعودية عن العديد من هذه الوفيات في هجمات غير قانونية".

تشير المنظمة الدولية إلى أن التقرير يتعامل مع مقتل المدنيين على أنه مجرد مخلفات حرب مؤسفة.

وقالت "في تناقض ملحوظ، يذكر التقرير الحوثيين بأنهم مسؤولون عن بعض الانتهاكات، ضربت غارات جوية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن المستشفيات والجنازات وحفلات الزفاف والأسواق والمنازل المدنية وحتى حافلة مدرسية مما أسفر عن مقتل وجرح الآلاف، قد تكون العديد من هذه الهجمات جرائم حرب".

ووفقا للمنظمة يزعم التقرير أن المملكة المتحدة لا تصدر أسلحة إلى دول إذا "كان هناك خطر واضح" فإنها قد تستخدمها للقمع الداخلي أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.

تقول هيومن رايتس ووتش إنها وثقت استخدام الأسلحة البريطانية في غارات جوية غير قانونية على ما يبدو في اليمن. ووجدت لجنة برلمانية بريطانية أن المملكة المتحدة من المحتمل أن تنتهك قواعد تصدير الأسلحة الخاصة بها فيما يتعلق باليمن. التقرير لا يدحض هذا النقد ولكن يدعي ببساطة أنه غير موجود.

وذكرت هيومن رايتس أن التقرير أيضًا  فشل في انتقاد الحكومة السعودية في سجلها للحقوق المحلية، ويصف التقرير عامًا تم فيه سجن المدافعين السعوديين البارزين عن حقوق المرأة وتعرضوا للتعذيب، ويؤكد أنه "كانت هناك بعض التحسينات في تمتع المرأة بحقوق الإنسان" في عام 2018. ويذكر أنه يُسمح للمرأة الآن بقيادة السيارات، لكنها فشلت في ملاحظة أن الناشطات المسجونات تعرضن للتعذيب. أولئك اللائي دافعن لإلغاء حظر القيادة.

في التقرير المقدم ، يقول وزير الخارجية جيرمي هانت "حماية حقوق الإنسان وحماية القيم الوطنية لبريطانيا ليست إضافات اختيارية". ولكي تعني هذه الكلمات أي شيء ، تحتاج المملكة المتحدة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وانتقاد أولئك الذين يهاجمونها، حتى عندما يكون المسؤولون حلفاء المملكة المتحدة.

* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست